وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ فَوَجَدْنَاهَا مُلِئَتْ حَرَسًا شَدِيدًا وَشُهُبًا (8)

 (جوابي على أي كذبة يكذب كامل النجار)

بسم الله الرحمن الرحيم

الهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

________

ملحد يقول 👇👇👇

دية ما يتلفه الحيوان- الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية 3

الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية 3 -10

دية ما يتلفه الحيوان

يقول العهد القديم: ( 28 وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرٌ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَمَاتَ يُرْجَمُ الثَّوْرُ وَلاَ يُؤْكَلُ لَحْمُهُ. وَأَمَّا صَاحِبُ الثَّوْرِ فَيَكُونُ بَرِيئاً.

29 وَلَكِنْ إِنْ كَانَ ثَوْراً نَطَّاحاً مِنْ قَبْلُ وَقَدْ أُشْهِدَ عَلَى صَاحِبِهِ وَلَمْ يَضْبِطْهُ فَقَتَلَ رَجُلاً أَوِ امْرَأَةً فَالثَّوْرُ يُرْجَمُ وَصَاحِبُهُ أَيْضاً يُقْتَلُ.

30 إِنْ وُضِعَتْ عَلَيْهِ فِدْيَةٌ يَدْفَعُ فِدَاءَ نَفْسِهِ كُلُّ مَا يُوضَعُ عَلَيْهِ.

31 أَوْ إِذَا نَطَحَ ابْناً أَوْ نَطَحَ ابْنَةً فَبِحَسَبِ هَذَا الْحُكْمِ يُفْعَلُ بِهِ.

32 إِنْ نَطَحَ الثَّوْرُ عَبْداً أَوْ أَمَةً يُعْطِي سَيِّدَهُ ثَلاَثِينَ شَاقِلَ فِضَّةٍ وَالثَّوْرُ يُرْجَمُ.

35 وَإِذَا نَطَحَ ثَوْرُ إِنْسَانٍ ثَوْرَ صَاحِبِهِ فَمَاتَ يَبِيعَانِ الثَّوْرَ الْحَيَّ وَيَقْتَسِمَانِ ثَمَنَهُ. وَالْمَيِّتُ أَيْضاً يَقْتَسِمَانِهِ.

36 لَكِنْ إِذَا عُلِمَ أَنَّهُ ثَوْرٌ نَطَّاحٌ مِنْ قَبْلُ وَلَمْ يَضْبِطْهُ صَاحِبُهُ يُعَوِّضُ عَنِ الثَّوْرِ بِثَوْرٍ وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ.) (سفر الخروج، الإصحاح 21)

ويظهر من هذه الآيات في التوراة أن الإنسان مسؤول عن ثوره أو بهيمته ويجب عليه أن يتأكد أن الثور مربوطٌ أو محجوز في زريبة حتى لا يضر بالآخرين أو ممتلكاتهم، خاصة إذا كان الثور معروفاً بأنه ينطح كثيراً. فإذا لم يكن الثور معروفاً بالنطاح، ونطح رجلاً أو امرأة فقتله، يُقتل الثور دون صاحبه، أما إذا كان صاحبه على علمٍ بأن ثوره ينطح كثيراً وتركه دون رباط فقتل رجلاً أو امرأة، يقتل الثور وصاحبه. وتظهر وضاعة التعاليم الدينية في قول التوراة إن الثور المعروف بأنه ينطح كثيراً، إذا نطح رجلاً أو امرأة من بني إسرائيل، يُقتل الثور وصاحبه، أما إذا قتل عبداً، فيُمنح مالك العبد ثلاثين شاقلاً فضة ويُقتل الثور ولكن لا يُقتل مالكه لأن الثور قتل عبداً. وإذا نطح الثور ثوراً آخر يملكه شخص آخر فقتله، يُقتل الثور الجاني ويأخذ صاحب الثور الميت نصف ثمن الثور الناطح ويقتسمان لحم الثور المقتول. وينسحب هذا الحكم، أي التعويض، على ما يتلفه الثور من ممتلكات الغير

___________--__________________👇👇⬇️

________إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇👇👇

الرد على شبهة: "الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية في دية ما يتلفه الحيوان"

1. اختلاف المصدر والتشريع بين الإسلام واليهودية

الشبهة مبنية على افتراض أن الإسلام نقل الأحكام من اليهودية، ولكن هذا غير صحيح. الإسلام يقر بأن الله أنزل التوراة والإنجيل، لكنه يؤكد أن هذه الكتب تعرضت للتحريف، وجاء القرآن مصدقًا لما فيها من الحق ومصححًا للباطل الذي أدخل عليها، ومكملًا لما لم يكتمل فيها. قال الله تعالى:

> ﴿ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ ٱلْكِتَٰبَ بِٱلْحَقِّ مُصَدِّقًۭا لِّمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ ٱلْكِتَٰبِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ ﴾ (المائدة: 48)

أي أن القرآن جاء مهيمنًا، أي حافظًا ومصححًا لما جاء في الكتب السابقة، وليس مجرد تكرار لها.

2. مبدأ المسؤولية في الإسلام: الفارق الجوهري

الإسلام يقرر مبدأ المسؤولية الفردية، ويؤكد على أن الإنسان مسؤول عن أفعاله، ولكنه في نفس الوقت يوازن بين العدل والرحمة. إذا تسبب الحيوان في إتلاف شيء أو قتل نفس، فالمسؤولية في الإسلام تُحدد بناءً على التقصير والإهمال، وليس على مجرد الملكية كما في التوراة.

إذا لم يكن صاحب الحيوان يعلم أنه خطر ولم يكن هناك إهمال منه، فلا يُحمَّل المسؤولية الكاملة، بل هناك تعويض (دية أو غرامة مالية)

إذا كان يعلم بأن الحيوان مؤذٍ وأهمل في ضبطه، فإنه يتحمل مسؤولية أفعاله، وقد يتحمل دية القتيل أو تعويضًا ماليًا للمصاب.

وهذا يختلف عن التوراة التي تقرر قتل صاحب الثور في بعض الحالات، بينما الإسلام يعتمد على التعويض العادل، وهو أكثر انسجامًا مع مبادئ الرحمة والعدالة.

3. حكم الحيوان إذا قتل إنسانًا في الإسلام

في الإسلام، إذا قتل الحيوان شخصًا، فإن هناك تفصيلًا فقهيًا دقيقًا يختلف عن التوراة:

إن كان الحيوان معتادًا على الأذية وصاحبه يعلم بذلك ولم يمنعه، فيتحمل المسؤولية ويجب عليه دفع الدية لأهل القتيل، لأن التقصير في الحراسة يُعد تفريطًا.

أما إذا لم يكن الحيوان مؤذيًا بطبيعته، وإنما وقع الحادث عرضًا، فلا تُلزم الشريعة صاحبه بالقصاص، وإنما قد تفرض دية أو تعويضًا، بناءً على الضرر الحاصل.

قال الفقهاء:

> "إذا قتل الحيوان إنسانًا، وكان ذلك بسبب تفريط مالكه، وجب التعويض (الدية)، أما إن لم يكن هناك تفريط، فلا شيء عليه." (المغني لابن قدامة 9/243)

وهذا يختلف عن التوراة التي تفرض قتل الحيوان وقتل صاحبه أو إلزامه بفدية.

4. التفريق بين قتل العبد والحر في التوراة والإسلام

الشبهة تذكر أن التوراة تفرق بين العبد والحر، حيث إذا قتل الثور عبدًا، يدفع السيد فقط تعويضًا ماليًا ولا يُقتل صاحب الثور، بينما إذا قتل حرًا، يُقتل صاحبه.

أما في الإسلام، فالحكم واحد، سواء كان القتيل عبدًا أم حرًا.

قال النبي ﷺ:

"

المسلمون تتكافأ دماؤهم" (رواه أحمد وأبو داود).

بمعنى أن دية الحر والعبد متساوية في القيمة، ولا فرق بين إنسان وآخر في قيمة حياته. فالتفريق الذي في التوراة ليس موجودًا في الإسلام، مما يدل على أن الإسلام ليس مجرد نسخة من اليهودية، بل جاء ليحقق العدالة التي لم تكن موجودة في الشرائع السابقة.

5. دية ما يتلفه الحيوان في الإسلام

إذا تسبب الحيوان في قتل إنسان، فإن دية القتيل تُدفع من مال صاحب الحيوان إذا ثبت إهماله، وإذا لم يكن هناك تفريط فلا يلزم التعويض.

وقد جاء في الحديث:

> "العجماء جبار" (رواه البخاري ومسلم)

أي أن الدابة إذا أتلفت شيئًا بغير تفريط من صاحبها، فلا يُلزم بالتعويض.

أما إذا كان صاحب الحيوان مقصرًا في ضبطه، فإنه يتحمل دية القتيل أو الأضرار التي تسبب فيها الحيوان.

6. لماذا التشابه بين بعض الأحكام في الإسلام واليهودية؟

التشابه في بعض الأحكام لا يعني النقل أو الانتحال، بل لأن مصدر التشريع واحد وهو الله. وقد جاءت الشرائع السماوية لتكمل بعضها بعضًا. الإسلام جاء ليعدل ويكمل التشريعات السابقة، وهذا لا يعني النقل، بل يعني التصحيح والتطوير لتحقيق العدل والرحمة.

الإسلام لم ينقل عن اليهودية، بل جاء مصححًا ومكملًا.

الفرق الجوهري أن الإسلام يعتمد المسؤولية الفردية والعادلة، بينما التوراة تفرض القتل في بعض الحالات.

الإسلام لا يفرق بين العبد والحر في العقوبات، بينما التوراة تفعل ذلك.

الحكم في الإسلام قائم على العدل والرحمة، وليس على القصاص المطلق كما في التوراة.

بالتالي، فإن هذه الشبهة ضعيفة وغير قائمة على فهم صحيح لتشريعات الإسلام واليهودية.

؛_______________

ثم ملحد يقول ↘️⬇️⬇️⬇️👇

وليس في القرآن أحكامٌ مفصلة عن ما يتلفه الحيوان، لكن الفقه الإسلامي اعتمد على حديث عن الرسول يقول: "العجماء جرحها جُبار". والعجماء هي الدابة المنفلتة من صاحبها، فما أصابت في انفلاتها فلا غُرم على صاحبها[i]. وينطبق هذا الحكم على الدابة المنفلتة نهاراً لأن العادة أن يترك الناس دوابهم بلا قيد أثناء النهار لترعى، ولكن يجب حرز الدابة ليلاً حتى لا تضر بأموال الآخرين. فإذا انفلتت الدابة ليلاً وجبت على صاحبها الدية. ولكن إذا كانت الدابة في صحبة إنسان، يكون هذا الإنسان مسؤولاً عن ما تتلف، سواء أكان روحاً أو مالاً. (إن كان مع دابة أو دواب، سواء أكان مالكا أم مستأجرا أم مودعا أم مستعيرا أم غاصبا، ضمن إتلافها

بيدها أو رجلها أو غير ذلك" نفسا ومالا ليلا ونهارا. لأنها في يده وعليه تعهدها وحفظها ولأنه إذا كان معها كان فعلها منسوبا إليه والأنسب إليها كالكلب إذا أرسله صاحبه وقتل الصيد حل، وإن استرسل بنفسه فلا [يحل الصيد]، فجنايتها كجنايته سواء أكان سائقها أم قائدها أم راكبها ولو كان معها سائق وقائد فالضمان عليهما نصفين)[ii]. فقهاء الإسلام أخذوا نفس وصية التوراة وصاغوها بلغة عربية.

يقول العهد القديم كذلك: ( 33 وَإِذَا فَتَحَ إِنْسَانٌ بِئْراً أَوْ حَفَرَ إِنْسَانٌ بِئْراً وَلَمْ يُغَطِّهِ فَوَقَعَ فِيهِ ثَوْرٌ أَوْ حِمَارٌ 34 فَصَاحِبُ الْبِئْرِ يُعَوِّضُ وَيَرُدُّ فِضَّةً لِصَاحِبِهِ وَالْمَيِّتُ يَكُونُ لَهُ) (سفر الخروج، الإصحاح 21) فالذي يحفر بئراً أو أي حفرة، سواء لاستخراج المعادن أو غيره، ولا يغطي البئر، يكون مسؤولاً عن تعويض من يقع فيها

____________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇

الرد على شبهة اقتباس الفقه الإسلامي من التوراة في أحكام ما يتلفه الحيوان

أولاً: هل الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية؟

هذه الشبهة تقوم على مغالطة أن أي تشابه بين التشريعات الإسلامية والتشريعات اليهودية يعني أن الإسلام قد اقتبسها، لكن هذه مغالطة لأن:

1. وحدة المصدر الإلهي: الإسلام يؤمن بأن الشرائع السابقة جاءت من عند الله، لكن بعضها تعرض للتحريف، والإسلام جاء مهيمنًا على هذه الشرائع ومُصلحًا لها، وليس مجرد تكرار لها.

2. تشابه القوانين لا يعني الاقتباس: القوانين التي تتعلق بحفظ الأموال والأنفس والعلاقات بين الناس قد تتشابه في أي حضارة، سواء في الشرق أو الغرب، لأنها تستند إلى أسس عقلية ومنطقية مشتركة بين البشر.

3. اختلاف جوهري بين الإسلام واليهودية: في التشريعات، نجد أن الإسلام يختلف في الأسس والمقاصد، حتى لو تشابه في بعض الأحكام، كما سيظهر في التفصيل التالي.

ثانياً: تفصيل الأحكام في التوراة والإسلام

1. حكم الثور الذي ينطح في التوراة والإسلام

التوراة: تنص على أنه إذا نطح الثور إنسانًا، فإن الحكم يختلف حسب حالة الحيوان وسوابقه، وإذا قتل عبداً فهناك دية معينة (ثلاثون شاقلاً فضة).

الإسلام: جاء الحديث النبوي «العجماء جرحها جُبار» (أي لا غُرم على صاحبها إن لم يكن متعديًا أو مقصرًا). لكن الأحكام التفصيلية تم اشتقاقها بناءً على القواعد العامة للضمان، وليس من التوراة.

الفرق بين التشريعين:

1. لا فرق بين العبد والحر في الإسلام: في التوراة هناك تفريق بين دية العبد والحر، بينما في الإسلام لا يوجد هذا التفريق، فحياة العبد والحر متساوية.

2. النية والمساءلة الشرعية: في الإسلام، إذا كان صاحب الدابة يعلم أن دابته قد تسبب الضرر ولم يتخذ احتياطاته، فإنه يكون مسؤولًا عن ذلك، في حين أن التوراة تفرض القتل حتى على صاحب الثور في بعض الحالات.

3. إلغاء العقوبات الظالمة: الإسلام لا يعاقب بقتل صاحب الحيوان، بل يُلزم بالضمان المالي إذا ثبت إهماله، أما في التوراة فقد يصل الحكم إلى قتل صاحب الحيوان.

2. حكم الدابة المنفلتة ومسؤولية صاحبها

في التوراة: إذا أضر الحيوان بشيء، فإنه يُفرض تعويض مالي، وإذا تسبب في قتل عبد، تُفرض دية ثابتة (30 شاقلاً فضة).

في الإسلام: الحكم يعتمد على ظروف الحادثة:

إن كان الحيوان منفلتًا دون قصد وإهمال، فلا ضمان.

إن كان صاحب الحيوان متعديًا أو مهملًا، فإنه يضمن ما أتلفه الحيوان، وهو ما يتوافق مع القاعدة الشرعية «المباشر والمتسبب كلاهما يضمنان».

الفرق بين التشريعين:

1. مرونة الإسلام مقابل صرامة التوراة: في الإسلام، يُنظر إلى الملابسات المحيطة بالحالة، بينما التوراة تضع أحكامًا صارمة لا تراعي هذه التفاصيل.

2. لا دية ثابتة على العبيد في الإسلام: لا يوجد فرق بين دية العبد والحر في الإسلام، بل الجميع متساوون أمام القانون.

3. مسؤولية من يحفر بئرًا أو حفرة

في التوراة: إذا وقع ثور أو حمار في البئر، فعلى صاحب البئر تعويض صاحبه.

في الإسلام: القاعدة الفقهية «المباشر والمتسبب يضمنان» تجعل من يحفر بئرًا دون وضع علامات تحذيرية مسؤولًا عن الأضرار الناتجة عنه، وهذا جزء من قواعد الضمان العامة في الفقه الإسلامي، وليس مجرد اقتباس من التوراة.

ثالثاً: لماذا جاءت التشريعات متشابهة في بعض المواضع؟

الاحتياجات البشرية متشابهة: حماية الممتلكات والأرواح هدف مشترك في كل الشرائع.

المبادئ العامة في الإسلام تختلف عن التوراة: الإسلام يركز على العدل والمسؤولية بناءً على الظروف، وليس على فرض أحكام جامدة.

الإسلام يميز بين الإهمال والقدر: في التوراة، هناك أحكام ثابتة دون النظر في الملابسات، بينما الإسلام يراعي النية والموقف، فإن كان هناك إهمال كان هناك تعويض، وإن لم يكن هناك إهمال فلا ضمان.

1. الإسلام لم يقتبس من اليهودية، بل جاء بتشريعات متكاملة تحكمها أصول عامة مثل «لا ضرر ولا ضرار» و**«المباشر والمتسبب يضمنان»**.

2. التشابه بين التشريعات لا يعني الاقتباس، بل يدل على أن الأحكام المنطقية قد تتشابه في مختلف الأنظمة القانونية.

3. الإسلام أزال التفرقة العنصرية التي كانت موجودة في اليهودية، مثل التمييز بين الحر والعبد في التعويضات.

4. الإسلام أكثر مرونة في تطبيق الأحكام، ويأخذ بالملابسات بعكس الأحكام الجامدة في التوراة.

______________

👇👇👇👇 نفس المقال ملحد يقول

والقرآن ليست به آيات صريحة كالتي بالتوراة في هذا الشأن، لكن الفقه الإسلامي اعتمد على حديث أبي هريرة أن رسول اللّه ... قال: "جُرْحُ العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس"[iii] فإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له بئراً وانهالت البئر على حافرها وقتلته فلا دية فيه، وإذا وقع حيوان في البئر فلا ضمان عليه. وإذا استأجر الرجل رجلاً ليحفر له معدناً أي يُنقب له عن معدن ووقع إنسان أو حيوان في الحفرة ومات أو جُرح فلا دية فيه ولا ضمان، وكذلك إذا مات الشخص المُستأجَر أثناء الحفر والتنقيب فلا دية فيه على صاحب العمل.

هذه الأحكام تثبت للقاريء أن الفقه الإسلامي فقه رأسمالي يهتم بحقوق صاحب المال على حساب الفرد العادي الذي يصيبه الضرر او حتى الموت نتيجة إهمال صاحب المال الذي يترك البئر دون غطاء، بينما التوراة تفرض على صاحب البئر تعويض الشخص المتضرر. وهذا التشريع يمثل إحدى المرات القليلة التي يختلف فيها الفقه الإسلامي عن التوراة لأن الفقه الإسلامي همه الأول المال، والدليل على ذلك أن الشخص الذي يموت دفاعاً عن ماله يموت شهيداً

______________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇👇

الرد على شبهة أن الفقه الإسلامي رأسمالي ويهتم بالمال أكثر من الأفراد

أولًا: فهم حديث «جُرح العجماء جُبار، والبئر جُبار، والمعدن جُبار، وفي الركاز الخمس»

هذا الحديث يُقرِّر قاعدة «عدم الضمان في الحالات غير المتعمدة»، لكن من الخطأ فهمه على أنه تبرير للإهمال أو تفضيل لصاحب المال على الفقراء، بل هو تقرير لمبدأ عام ينسجم مع عدالة الإسلام في توزيع المسؤوليات.

ثانيًا: هل الإسلام يعفي صاحب البئر من المسؤولية؟

ليس صحيحًا أن الإسلام يعفي من يحفر بئرًا من المسؤولية بشكل مطلق. بل يفرّق بين حالتين:

1. إذا كان الحافر متعديًا أو مهملًا، فإنه يضمن

مثلًا: لو حفر شخص بئرًا في طريق الناس أو في مكان يمكن أن يسقط فيه أحد، وهو يعلم ذلك، ولم يغطه أو يضع تحذيرًا، فهو مسؤول عن الضرر الذي يحدث.

هذا يدخل في القاعدة الفقهية «المباشر والمتسبب يضمنان»، والتي تجعله مسؤولًا عن الأذى الناتج عن إهماله.

2. إذا لم يكن متعديًا، فلا يضمن

أي إذا كانت الحفرة في أرضه الخاصة، ولم تكن في طريق الناس، ولم يكن هناك تقصير في وضع علامات تحذيرية، فلا يُطالب بالضمان، لأن الأصل في الإسلام عدم تحميل شخص ما مسؤولية شيء لم يقصده أو يكن سببًا مباشرًا له.

ثالثًا: هل الفقه الإسلامي يفضل الأغنياء؟

الملحد هنا يستخدم مغالطة «التعميم المسبق» ليصوّر الإسلام وكأنه "فقه رأسمالي"، لكن هذا غير صحيح للأسباب التالية:

1. الإسلام فرض الزكاة والتكافل الاجتماعي

الإسلام ألزم الأغنياء بإخراج ٢.٥٪ من أموالهم سنويًا في الزكاة، إضافة إلى الصدقات الواجبة والمستحبة.

جعل من المال وسيلة للعدل الاجتماعي وليس وسيلة لاستغلال الفقراء.

2. الإسلام يعاقب المحتكرين والظالمين ماليًا

نهى عن الاحتكار واستغلال حاجة الفقراء (حديث: «من احتكر فهو خاطئ»).

شدد على حرمة أكل أموال الناس بالباطل.

3. الإسلام يحفظ حقوق الأجير والعامل

فرض الإسلام دفع أجرة العامل فور إنجاز عمله وعدم تأخيرها، كما في الحديث: «أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرقه».

نهى عن ظلم العمال واستغلالهم، وحرّم تشغيلهم بغير أجر، وأمر بوفاء العقود والعهود.

رابعًا: هل الإسلام يهتم بالمال أكثر من النفس؟

الملحد يقول: «والدليل على ذلك أن الشخص الذي يموت دفاعًا عن ماله يموت شهيدًا»، وكأنه يُصور الإسلام وكأنه يقدّم المال على الروح البشرية.

هذا خطأ في الفهم، لأن:

1. الشخص الذي يُقتل دفاعًا عن ماله لا يعني أنه يقدّم المال على الحياة، بل هو يُدافع عن حقه المشروع في ملكيته وعدم سلبه بالقوة.

2. الشهيد في الإسلام ليس فقط من مات في القتال ، بل من مات ظلمًا أو دفاعًا عن نفسه وأهله وماله، وهذا يشمل:

من يُقتل دفاعًا عن بيته.

من يُقتل دفاعًا عن شرفه وأهله.

من يُقتل دفاعًا عن ماله.

وهذا لا يعني تفضيل المال على النفس، بل يعني حماية حقوق الإنسان من السرقة والاعتداء.

1. الإسلام لا يعفي أصحاب الأموال من المسؤولية، لكنه يفرق بين الإهمال المتعمد وغير المتعمد

2. القاعدة الشرعية «لا ضمان في غير التعدي والتقصير» تعني أنه لا مسؤولية على من لم يكن متسببًا في الضرر عن عمد أو إهمال.

3. الإسلام ليس "فقهًا رأسماليًا"، بل هو دين يُلزم الأغنياء بالزكاة ويمنع استغلال الفقراء.

4. من يموت دفاعًا عن ماله لا يعني أنه يفضّل المال على حياته، بل هو يدافع عن حقه الشرعي ضد الظلم والسرقة.

________👇👇👇

ملحد يقول في نفس المقال

⬇️⬇️⬇️⬇️⬇️

وفي موضوع الحقول والرعي، تقول التوراة: 5(إِذَا رَعَى إِنْسَانٌ حَقْلاً أَوْ كَرْماً وَسَرَّحَ مَوَاشِيَهُ فَرَعَتْ فِي حَقْلِ غَيْرِهِ فَمِنْ أَجْوَدِ حَقْلِهِ وَأَجْوَدِ كَرْمِهِ يُعَوِّضُ) (سفر الخروج، الإصحاح 22) والفقه الإسلامي يقول: "إذا كانت المراعي متوسطة المزارع وكانت البهائم ترعى في حريم السواقي فيجب ضمان ما تفسده إذا أرسلها بلا راع على المذهب لاعتياد الراعي في مثل ذلك. أما إذا أخرجها عن زرعه إلى زرع غيره فأتلفته ضمنه إذ ليس له أن يقي ماله بمال غيره فإن لم يمكن إلا ذلك بأن كانت محفوفة بمزارع الناس ولا يمكن إخراجها إلا بإدخالها مزرعة غيره تركها في زرعه وغرم صاحبها ما أتلفته."[v] وهنا تتشابه أحكام الفقه الإسلامي مع الفقه اليهودي في هذا المضمار

6 إِذَا خَرَجَتْ نَارٌ وَأَصَابَتْ شَوْكاً فَاحْتَرَقَتْ أَكْدَاسٌ أَوْ زَرْعٌ أَوْ حَقْلٌ فَالَّذِي أَوْقَدَ الْوَقِيدَ يُعَوِّضُ) ( سفر الخروج، الإصحاح 22). فالذي يوقد ناراً وتمتد فتحرق الجوار، يُعَوِضْ المتأثرين بالنار والفقه الإسلامي يختلف مع هذا الحكم التوراتي فيقول إن الذي يوقد ناراً في زرعه وتنتشر النار وتحرق ما جاورها من حقول الأخرين فلا ضمان عليه لأنه من حقه أن يوقد النار في حقله ليحرق الحشائش الجافة[vi]. هذا التشريع الإسلامي يعكس عدم الاهتمام بحقوق الغير أو على أقل تقدير عدم الاهتمام باتخاذ الحيطة حفاظاً على ممتلكات الغير. فالإسلام لا يهتم بالغير ما دام المسلم هو من ارتكب الخطـأ

________

👇👇👇👇👇👇

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇

الرد على شبهة عدم اهتمام الإسلام بحقوق الآخرين في الفقه الإسلامي مقارنة بالتوراة

أولًا: هل الفقه الإسلامي يهمل حقوق الآخرين؟

الملحد يحاول تصوير الإسلام وكأنه لا يهتم بممتلكات الآخرين، بينما التوراة تهتم بذلك. لكن الحقيقة أن الفقه الإسلامي يعتمد على تحقيق العدل وفقًا لقواعد دقيقة تفرّق بين الإهمال والتقصير وبين الأفعال الطبيعية التي لا يمكن تفاديها.

الرد على شبهة الرعي في حقول الآخرين

الفقه الإسلامي لا يختلف عن التوراة في هذه المسألة، بل يتفق معها في تحميل المسؤولية لمن يعتدي على ممتلكات غيره.

الحديث النبوي: «لا ضرر ولا ضرار»، قاعدة أساسية تمنع التعدي.

إذا أرسل شخص ماشيته بغير راعٍ فأفسدت زرع غيره، فهو مسؤول ويجب عليه التعويض.

إذا كان لا يستطيع إخراجها إلا بمرورها على حقول الآخرين، فعليه أن يضمن الأضرار.

⇦ إذن، الإسلام يُلزم صاحب الحيوان بدفع التعويض إذا تسببت ماشيته في الإضرار بمحاصيل الآخرين، تمامًا كما ورد في التوراة.

الرد على شبهة إشعال النار وانتشارها إلى ممتلكات الآخرين

الملحد يدّعي أن الإسلام يعفي من أوقد النار إذا انتشرت إلى أرض غيره، وهذا غير دقيق، لأن الفقهاء يفرّقون بين حالتين:

إذا أوقد الشخص النار بإهمال أو في ظروف يمكن أن تؤدي إلى انتشارها، فهو مسؤول عن الأضرار.

القاعدة الشرعية: «المباشر والمتسبب يضمنان».

قال النبي ﷺ: «من أضرّ، أضرّ الله به»، أي أن من تسبب في ضرر يتحمل عواقبه.

فقهاء الإسلام قالوا: «إذا أوقد نارًا في أرضه، وكان يعلم أنها قد تمتد إلى جاره، فهو ضامن».

إذا كان أوقدها بحذر في أرضه، لكن الرياح أو حادث طبيعي جعلها تمتد، فلا يضمن.

لأن النار خرجت عن إرادته، والإسلام لا يُحمّل الإنسان ما ليس له قدرة على منعه.

وهذا لا يعني أن الإسلام يهمل حقوق الآخرين، لكنه يفرق بين التعمد والإهمال والحوادث الطبيعية.

⇦ إذن، الإسلام لا يعفي من الإهمال، بل يُحمّل الشخص المسؤولية إذا كان قد تصرف بطريقة تؤدي إلى الإضرار بممتلكات الآخرين.

الخلاصة

الإسلام والتوراة يتفقان في ضمان حقوق الآخرين عند الإضرار بممتلكاتهم.

الإسلام يلزم من يرعى مواشيه في حقول غيره بالتعويض.

الإسلام يحمّل المسؤولية لمن أوقد نارًا بطريقة متهورة أو بإهمال.

الإسلام لا يُحمّل الإنسان ما لا يستطيع منعه إذا خرجت الأمور عن سيطرته، وهذا ليس تهاونًا، بل عدالة.

وبالتالي، الشبهة ناتجة عن فهم خاطئ للأحكام الإسلامية ومحاولة تصوير الإسلام بأنه لا يهتم بحقوق الآخرين، بينما الحقيقة عكس ذلك.

__________

ثم ملحد يقول 👇👇👇

ملحد يقول

6 إِذَا خَرَجَتْ نَارٌ وَأَصَابَتْ شَوْكاً فَاحْتَرَقَتْ أَكْدَاسٌ أَوْ زَرْعٌ أَوْ حَقْلٌ فَالَّذِي أَوْقَدَ الْوَقِيدَ يُعَوِّضُ) ( سفر الخروج، الإصحاح 22). فالذي يوقد ناراً وتمتد فتحرق الجوار، يُعَوِضْ المتأثرين بالنار والفقه الإسلامي يختلف مع هذا الحكم التوراتي فيقول إن الذي يوقد ناراً في زرعه وتنتشر النار وتحرق ما جاورها من حقول الأخرين فلا ضمان عليه لأنه من حقه أن يوقد النار في حقله ليحرق الحشائش الجافة[vi]. هذا التشريع الإسلامي يعكس عدم الاهتمام بحقوق الغير أو على أقل تقدير عدم الاهتمام باتخاذ الحيطة حفاظاً على ممتلكات الغير. فالإسلام لا يهتم بالغير ما دام المسلم هو من ارتكب الخطـأ

_________

الحمد لله على كل حال 👇👇👇

إجابة باذن الله تعالى

الرد على شبهة عدم ضمان الضرر بسبب النار في الفقه الإسلامي

أولًا: هل الإسلام يعفي من يشعل النار من المسؤولية؟

هذه الشبهة غير صحيحة ومبنية على فهم خاطئ للفقه الإسلامي. الإسلام يميز بين حالتين:

1. إذا أشعل الشخص النار بطريقة مهملة أو في ظروف تؤدي غالبًا إلى انتشارها، فهو ضامن للضرر.

2. إذا أشعلها بحذر، ولكن ظروفًا خارجية (مثل الرياح) جعلتها تمتد دون أن يكون له يد في ذلك، فلا يضمن.

---

ثانيًا: ما الدليل على تحميل الإسلام المسؤولية في حالة الإهمال؟

1. القاعدة الفقهية: "المباشر والمتسبب يضمنان"

المباشر: هو من قام بالفعل مباشرةً.

المتسبب: هو من تسبب في الضرر دون فعل مباشر لكنه مسؤول عنه.

2. حديث النبي ﷺ: "من أضرّ، أضرّ الله به"

أي أن من تسبب في ضرر للآخرين، يتحمل عواقبه.

3. أقوال الفقهاء:

المالكية والحنفية: إذا أشعل شخص نارًا في أرضه، وكان يعلم أن الرياح قد تمتد بها إلى أرض جاره، فهو ضامن.

الشافعية والحنابلة: إذا ترك النار دون رقابة وانتشرت، فهو ضامن، إلا إذا كانت هناك قوة قاهرة خارج إرادته.

---

ثالثًا: مقارنة الفقه الإسلامي بالتوراة في هذه المسألة

1. التوراة:

التوراة تلزم من أوقد نارًا بدفع التعويض عن أي ضرر تسببت فيه النار.

2. الفقه الإسلامي:

يفرّق بين الإهمال والحوادث الطبيعية:

إذا كان الشخص يعلم أن النار قد تنتقل، فهو ضامن.

إذا كان الحريق ناتجًا عن عوامل خارجة عن إرادته، فهو غير ضامن.

⇦ إذن، الإسلام لا يهمل حقوق الآخرين، لكنه يميز بين الفعل المتعمد أو المهمل، وبين الفعل الذي لا يمكن تفاديه، وهو بذلك أكثر دقة من التوراة.

---

رابعًا: هل الإسلام يهتم بحقوق الآخرين؟

الملحد يحاول الادّعاء بأن "الإسلام لا يهتم بالغير"، لكن هذا غير صحيح لأن الإسلام:

1. حرم الضرر بكل أشكاله: قال النبي ﷺ: "لا ضرر ولا ضرار".

2. ألزم المسلم بردّ الحقوق إلى أصحابها وتعويض المتضررين.

3. فرّق بين الحوادث التي يتحكم فيها الإنسان، والتي لا يتحكم فيها، وهذا عدل وليس تهاونًا.

✨

1. الفقه الإسلامي يضمن الضرر إذا كان نتيجة إهمال أو تقصير، تمامًا مثل التوراة.

2. الإسلام أكثر دقة، حيث لا يحمل الإنسان مسؤولية ما لا يستطيع منعه، عكس التوراة التي تلزمه بالتعويض في كل الأحوال.

3. هذه الشبهة قائمة على تشويه الحقائق ومحاولة تصوير الإسلام بأنه لا يهتم بحقوق الآخرين، وهو أمر غير صحيح.

⇦ الإسلام دين عدل، يضمن حقوق الجميع دون تحميل أحد ما لا يطيقه.

😒

_________

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇👇

الأمانات (7 إِذَا أَعْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ فِضَّةً أَوْ أَمْتِعَةً لِلْحِفْظِ فَسُرِقَتْ مِنْ بَيْتِ الْإِنْسَانِ، فَإِنْ وُجِدَ السَّارِقُ يُعَوِّضُ بِاثْنَيْنِ 8 وَإِنْ لَمْ يُوجَدِ السَّارِقُ يُقَدَّمُ صَاحِبُ الْبَيْتِ إِلَى اللهِ لِيَحْكُمَ هَلْ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مُلْكِ صَاحِبِهِ) (سفر الخروج، الإصحاح 22) فإذا أعطى الإنسان وديعة لصاحبه ليحفظها له وسُرقت الوديعة، فإن عرفوا السارق يعوّض السارق الرجلين، وإن لم يجدوا السارق، يُقدّم صاحب البيت إلى القضاة ليحكموا فيما إذا كان هو قد سرق الوديعة

والفقه الإسلامي يقول: "روى أبي بن كعب قال: سمعت رسول الله ... يقول: (أد الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك). أخرجه الدارقطني ورواه أنس وأبو هريرة عن النبي ... وروى أبو أمامة قال: سمعت رسول الله ... يقول في خطبته عام حجة الوداع: (العارية مؤداة والمنحة مردودة والدَين مقضي والزعيم غارم). الزعيم تعني الكفيل. فقال رجل: فعهد الله ؟ قال: (عهد الله أحق ما أدي ). وقال بمقتضى هذا الحديث في رد الوديعة وأنها مضمونة على كل حال كانت مما يغاب عليها أو لا يغاب، تعدي فيها أو لم يتعد - عطاء والشافعي وأحمد وأشهب. "ورُويّ أن ابن عباس وأبا هريرة ضمنا الوديعة. قالوا: ومعنى قول عليه السلام: (العارية مؤداة) هو كمعنى قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق، فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأخذها على الضمان، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمته قيمتها لجنايته عليها"[vii] ونلاحظ هنا اختلافاً بسيطاً بين اليهودية التي تلزم المؤتَمن برد الأمانة أو الغرامة إذا لم يُثبت أنها سُرقت منه ويأتي بالسارق، بينما الفقه الإسلامي يقول أن المؤتَمن مكان ثقة فليس عليه تعويض صاحب الوديعة إلا إذا ثبت أنه تعدى عليها، أي سرقها. فالتشابه واضح هنا في جوهر الفضية، وهو إذا لم يُثبت المؤتَمن أن الوديعة قد سُرقت منه، يُعوّض صاحب الوديعة.

________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇

الرد على شبهة عدم ضمان الوديعة في الفقه الإسلامي

أولًا: هل الإسلام يعفي المؤتمن من المسؤولية؟

هذه الشبهة غير صحيحة ومبنية على سوء فهم للفقه الإسلامي. الإسلام يضع قواعد دقيقة لضمان الحقوق في الأمانات، ويعتمد على التفريق بين حالتين:

1. إذا فرّط المؤتمن أو تعدى على الأمانة، فهو ضامن ويجب عليه التعويض.

2. إذا لم يفرّط ولم يكن له يد في ضياعها، فلا يضمن، لأنه لم يرتكب خطأ.

ثانيًا: ما الدليل على تحميل الإسلام المسؤولية في حالة التعدي أو التقصير؟

1. حديث النبي ﷺ: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك" (رواه الترمذي).

هذا الحديث يدل على وجوب ردّ الأمانة، وعدم التعدي عليها بأي شكل.

2. القاعدة الفقهية: "المفرِّط ضامن"

أي إذا ثبت أن المؤتمن أهمل أو تهاون، فإنه يضمن الوديعة.

3. قال النبي ﷺ: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه" (رواه الترمذي).

أي أن الشخص مسؤول عن أي شيء في يده حتى يعيده.

ثالثًا: مقارنة الفقه الإسلامي بالتوراة في مسألة الأمانات

1. التوراة:

تلزم المؤتمن بردّ الأمانة أو إثبات أن السارق هو من أخذها، وإلا فإنه يتحمل المسؤولية.

2. الفقه الإسلامي:

يميز بين الحالات:

إذا كان هناك تقصير من المؤتمن في حفظ الوديعة، فهو ضامن.

إذا لم يكن هناك تقصير، وكان الضياع خارج إرادته (مثل سرقة لا يد له فيها)، فهو غير ضامن.

⇦ الإسلام أكثر عدلًا، حيث لا يحمل الإنسان مسؤولية ما لا يستطيع منعه، عكس التوراة التي تلزمه بالتعويض في كل الأحوال.

رابعًا: هل الإسلام يهمل حق صاحب الأمانة؟

الملحد يحاول الادّعاء بأن الإسلام يضيع حقوق أصحاب الأمانات، لكن الحقيقة أن الإسلام:

1. ألزم المؤتمن بالحفاظ على الأمانة وتحمل المسؤولية في حال التقصير.

2. منع الظلم، فلا يُحمَّل الشخص ما لا يطيق، بخلاف التوراة التي تجعله مسؤولًا حتى لو لم يكن له يد في الضياع.

3. اعتمد على العدل والميزان بين الحقوق، فلا يظلم المؤتمن ولا يظلم صاحب الأمانة.

1. الفقه الإسلامي يضمن الأمانة إذا كان هناك تفريط أو تعدي، تمامًا مثل التوراة.

2. الإسلام أكثر عدلًا لأنه لا يحمل الإنسان مسؤولية أمر خارج عن إرادته، بينما التوراة تلزمه بالتعويض في كل الأحوال.

3. هذه الشبهة قائمة على تشويه الحقائق ومحاولة تصوير الإسلام بأنه يهمل حقوق الآخرين، وهو أمر غير صحيح.

⇦ الإسلام دين عدل، يعطي كل ذي حق حقه دون ظلم ولا تحميل فوق الطاقة.

____________

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇

9 فِي كُلِّ دَعْوَى جِنَايَةٍ مِنْ جِهَةِ ثَوْرٍ أَوْ حِمَارٍ أَوْ شَاةٍ أَوْ ثَوْبٍ أَوْ مَفْقُودٍ مَا يُقَالُ: «إِنَّ هَذَا هُوَ» تُقَدَّمُ إِلَى اللهِ دَعْوَاهُمَا. فَالَّذِي يَحْكُمُ اللهُ بِذَنْبِهِ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ بِاثْنَيْنِ.) ( سفر الخروج، الإصحاح 22) إذا أدعى شخصٌ أن حماراً أو ثوباً أو شيئاً آخراً يراه عند شخصٍ آخر، هو ملكه وكان قد سُرق منه، يذهب الاثنان إلى القاضي ليحكم بينهما، والذي يُحكم بذنبه يعوّض صاحبه ضعفين.

والفقه الإسلامي يقول في مثل هذه الحالات: البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. فإذا أثبت المدعي ادعاءه يعوضه المدعى عليه قيمة المسروق. فالتشابه واضح بين الفقه اليهودي والفقه الإسلامي هنا مع أن اليهودية تقول يعوضه ضعفين، والفقه الإسلامي يقول يعوضه ثمن الشيء المسروق.

__________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇

الرد على شبهة الفرق بين الفقه الإسلامي والتوراة في التعويض عن السرقة

أولًا: هل الفقه الإسلامي والتوراة متشابهان في 😒هذا الحكم؟

نعم، هناك تشابه في أصل المسألة وهو تعويض صاحب الحق، لكن التطبيق مختلف، لأن الإسلام أكثر عدلًا في تقدير العقوبة، بينما التوراة تعتمد على مضاعفة التعويض حتى لو لم يكن هناك قصد جنائي واضح.

ثانيًا: لماذا الإسلام لا يلزم بالتعويض المضاعف دائمًا؟

1. الفقه الإسلامي يقوم على العدل وليس العقوبات المبالغ فيها

الإسلام يعتمد على قاعدة:

> "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر" (حديث نبوي)

أي أن القاضي لا يحكم على أحد دون دليل واضح، وإذا ثبتت السرقة يُعاقب السارق بردّ الشيء المسروق، وأحيانًا بعقوبة إضافية إذا ثبت الضرر.

أما التوراة فتفرض تعويضًا مضاعفًا بغض النظر عن الظروف، مما قد يؤدي إلى ظلم المتهم أحيانًا.

2. الإسلام يراعي النية في الجريمة

في الفقه الإسلامي، العقوبة تعتمد على النية والظروف، فمثلًا:

إن كان الشخص قد سرق عمدًا، فله حدّ السرقة (قطع اليد إن توافرت الشروط).

أما إن كان هناك لبس أو شك في ملكية الشيء، فيُرد فقط لصاحبه دون مضاعفة.

التوراة لا تفرق بين الحالتين، بل تلزم السارق بردّ الشيء وتعويض إضافي حتى لو لم يكن هناك قصد جنائي واضح.

3. الإسلام يفرق بين السرقة والضياع وسوء الفهم

إن كان هناك دعوى ملكية، ولم يكن هناك دليل واضح، فإن الفقه الإسلامي يطلب من المدعي إثبات دعواه بالبينة، وإلا فالمتهم يحلف اليمين، وهذا أكثر عدلًا.

في حين أن التوراة قد تُلزم شخصًا بالتعويض الضعف حتى لو كان هناك لبس في المسألة.

ثالثًا: هل الإسلام متساهل في عقوبة السرقة؟

لا، الإسلام صارم جدًا مع السارق، لكنه يحدد العقوبة بعدل وليس بعشوائية.

1. إذا كانت السرقة مؤكدة وتحققت شروطها، فإن العقوبة قد تصل إلى قطع يد السارق.

2. أما إذا كانت المسألة مجرد نزاع على الملكية، فلا يمكن مضاعفة التعويض ظلمًا لأحد الطرفين.

رابعًا: مقارنة بين الإسلام والتوراة في العقوبات

1. الإسلام والتوراة يشتركان في حماية الحقوق، لكن الإسلام أكثر عدلًا في تقدير العقوبة.

2. الإسلام لا يعاقب إلا بناءً على بينة واضحة، ولا يفرض تعويضًا مضاعفًا إلا في حالات السرقة العمد.

3. التوراة تفرض التعويض المضاعف حتى لو لم تكن هناك نية جرمية واضحة، مما قد يظلم بعض المتهمين.

4. الإسلام يفرق بين السرقة العمد وسوء الفهم، في حين أن التوراة تطبق حكمًا واحدًا في كل الحالات.

⇦ الإسلام هو الميزان العادل بين حماية الحقوق وعدم الظلم في العقوبات.

__________

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇👇👇

إِذَا أَعْطَى إِنْسَانٌ صَاحِبَهُ حِمَاراً أَوْ ثَوْراً أَوْ شَاةً أَوْ بَهِيمَةً مَا لِلْحِفْظِ فَمَاتَ أَوِ انْكَسَرَ أَوْ نُهِبَ وَلَيْسَ نَاظِرٌ 11 فَيَمِينُ الرَّبِّ تَكُونُ بَيْنَهُمَا هَلْ لَمْ يَمُدَّ يَدَهُ إِلَى مُلْكِ صَاحِبِهِ. فَيَقْبَلُ صَاحِبُهُ. فَلاَ يُعَوِّضُ 12 وَإِنْ سُرِقَ مِنْ عِنْدِهِ يُعَوِّضُ صَاحِبَهُ. 13 إِنِ افْتُرِسَ يُحْضِرُهُ شَهَادَةً. لاَ يُعَوِّضُ عَنِ الْمُفْتَرَسِ. 14 وَإِذَا اسْتَعَارَ إِنْسَانٌ مِنْ صَاحِبِهِ شَيْئاً فَانْكَسَرَ أَوْ مَاتَ وَصَاحِبُهُ لَيْسَ مَعَهُ يُعَوِّضُ. 15 وَإِنْ كَانَ صَاحِبُهُ مَعَهُ لاَ يُعَوِّضُ. إِنْ كَانَ مُسْتَأْجَراً أَتَى بِأُجْرَتِهِ. ( سفر الخروج، الإصحاح 22)

إذا أودع الشخص حيواناً أو جماداً عند صاحبه ومات الحيوان أو انكسر الجماد ولم يكن صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسر، يحلف المودع عنده أنه لم يتصرف في الوديعة، ولا يعوِض صاحبه. وإذا كان صاحب الوديعة موجوداً وقت الموت أو الكسر فلا يحلف صاحبه ولا يعوضه. أما إذا سُرق منه الحيوان، يعوّض صاحبه لأنه أهمل في الحيوان حتى سُرق. أما إذا أكل حيوان مفترس الحيوان المودع فلا ضمان على المودع عنده إذا أحضر بقايا الحيوان الميت ليثبت أنه افترسه أسد أو غيره. أما إذا استلف شخصٌ حيواناً أو جماداً من صاحبه ومات الحيوان أو انكسر الجماد وصاحبه ليس معه، يُعوّضه المستلف. أما إذا كان صاحبه موجوداً وقت الموت أو الكسر فلا يُعوّض. ولو كان الحيوان أو الجماد مُستأجراً فلا ضمان على المستأجر.

________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇➡️➡️➡️➡️➡️➡️⬇️

الرد على شبهة التشابه بين الفقه الإسلامي وأحكام التوراة في حفظ الودائع والعارية

أولًا: هل هناك تشابه بين الفقه الإسلامي وأحكام التوراة في هذه المسألة؟

نعم، هناك تشابه جزئي في الفكرة العامة، وهي مسؤولية الشخص الذي استودع عنده شيء أو استعار شيئًا، لكن هناك اختلافات جوهرية في التفاصيل والتطبيق، تجعل الفقه الإسلامي أكثر عدلًا وتوازنًا.

ثانيًا: الفروقات الجوهرية بين الفقه الإسلامي والتوراة

ثالثًا: لماذا الفقه الإسلامي أكثر عدلًا من أحكام التوراة في هذه المسألة؟

1. الفقه الإسلامي يفرق بين التفريط وعدمه

التوراة تلزم المودع عنده بالتعويض في بعض الحالات حتى لو لم يكن هناك تفريط.

الإسلام يعتمد على العدل، فإذا كان المودع عنده قد حفظ الأمانة ولم يفرط، فلا يُحمّل ما لا طاقة له به.

2. الإسلام يضع القواعد بناءً على المسؤولية الفعلية، وليس الأحكام الثابتة

في التوراة، هناك أحكام جامدة، مثل إلزام المستعير بالتعويض إذا لم يكن صاحب الشيء موجودًا.

في الإسلام، الحكم يعتمد على سبب التلف، وليس فقط على وجود صاحب الشيء من عدمه.

3. الإسلام يراعي ظروف الواقع أكثر من التوراة

مثلًا، التوراة تلزم المستعير بتعويض الشيء إن تلف في غياب صاحبه، دون النظر إلى سبب التلف.

الإسلام يسأل: هل التلف كان بتعدٍ أو تفريط؟ إن كان بغير تفريط، فلا ضمان.

👇

1. الفقه الإسلامي والتوراة يتشابهان في بعض المبادئ، لكن الإسلام أكثر عدلًا في تفاصيل الحكم.

2. الإسلام يعتمد على التفرقة بين التفريط وعدمه، بينما التوراة فيها إلزام مطلق بالتعويض في بعض الحالات دون النظر إلى الأسباب.

3. الفقه الإسلامي يضع القواعد بناءً على المسؤولية الحقيقية، في حين أن التوراة تعطي أحكامًا عامة قد تظلم بعض الأطراف

________

والفقه الإسلامي لا يختلف عن الفقه التوراتي، فنجده يقول: "وروى ابن القاسم عن مالك أن من استعار حيوانا أو غيره مما لا يغاب عليه فتلف عنده فهو مصدق في تلفه ولا يضمنه إلا بالتعدي، أي السرقة. وهذا قول الحسن البصري والنخعي، وهو قول الكوفيين والأوزاعي. قالوا: ومعنى قوله عليه السلام: (العارية مؤداة) هو كمعنى قوله تعالى: (إن الله يأمركم أن تؤدوا الأمانات إلى أهلها). فإذا تلفت الأمانة لم يلزم المؤتمن غرمها لأنه مصدق فكذلك العارية إذا تلفت من غير تعد؛ لأنه لم يأخذها على الضمان، فإذا تلفت بتعديه عليها لزمه قيمتها لجنايته عليها. وروي عن علي وعمر وابن مسعود أنه لا ضمان في العارية. وروى الدارقطني عن، عمرو بن شعيب، عن أبيه عن جده أن رسول الله ... قال: (لا ضمان على مؤتمن ). فالفقه الإسلامي هنا يعتمد على أن المؤتَمنَ نزيه وصادق، وهو شيء قل أن نجده في الإنسان

____________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇↘️↘️↘️➡️

الرد على شبهة التشابه بين الفقه الإسلامي والتوراتي في أحكام العارية والوديعة

أولًا: هل الفقه الإسلامي مطابق للفقه التوراتي؟

لا، الفقه الإسلامي يختلف عن التوراة في منهجيته وتفاصيله. صحيح أن هناك بعض أوجه التشابه لأن كلا النظامين يتعامل مع قضايا واقعية مثل حفظ الأمانات والعارية، لكن الفقه الإسلامي له أساسه المستقل في الأدلة الشرعية والتفاصيل الدقيقة التي تجعله أكثر عدلًا ومنطقيًا.

ثانيًا: الفروقات الجوهرية بين الفقه الإسلامي والفقه التوراتي

ثالثًا: هل الإسلام يفترض أن المؤتمن نزيه؟

نعم، الإسلام يفترض حسن الظن بالمؤتمن بناءً على الأصل، لكنه لا يلغي إمكانية التحقق من صحة الادعاء، بل يعتمد على القواعد التالية:

1. البينة على من ادعى واليمين على من أنكر

أي أن المدعي (صاحب العارية أو الوديعة) عليه أن يثبت ادعاءه، وإذا لم يستطع، يُطلب من المستعير أو المودع عنده اليمين، فإن حلف، سقط عنه الضمان.

هذا يختلف عن التوراة التي تلزم المستعير بالدفع في بعض الحالات دون النظر إلى السبب الحقيقي للتلف.

2. التمييز بين التلف الطبيعي والتعدي

في الإسلام، إذا كان التلف طبيعيًا وليس بسبب تعدي أو تفريط، فلا ضمان على المستعير.

أما التوراة فتُلزم المستعير بالتعويض في بعض الحالات دون تفرقة واضحة.

3. التفرقة بين الأمانة والسرقة

الإسلام لا يجعل كل من تلفت عنده وديعة مسؤولًا تلقائيًا عن دفع التعويض، بل يُنظر في ملابسات الحادث.

رابعًا: لماذا الفقه الإسلامي أكثر عدلًا من التوراة؟

الإسلام يحقق التوازن بين حقوق المالك ومسؤولية المستعير أو المودع عنده، فلا يُلزم أحدًا بالدفع إلا إذا ثبت تعديه أو تفريطه.

التوراة تفرض أحيانًا مسؤولية غير عادلة، مثل إلزام المستعير بالتعويض إذا لم يكن صاحب العارية حاضرًا، دون مراعاة السبب الحقيقي للتلف.

الإسلام يعتمد على الدليل واليمين، وليس الافتراضات العشوائية، فهو لا يفترض دائمًا أن الناس صادقون، لكنه لا يعاملهم جميعًا كمذنبين كذلك.

👇👇👇

1. الفقه الإسلامي لا يطابق الفقه التوراتي، بل يتفوق عليه في العدل والتفصيل.

2. الإسلام يفترض حسن الظن بالمؤتمن، لكنه لا يُعفيه من المسؤولية إذا ثبت تعديه أو تفريطه.

3. الإسلام يعتمد على مبدأ "البينة على من ادعى واليمين على من أنكر"، وهو أكثر إنصافًا من القواعد العامة في التوراة.

4. القواعد الإسلامية توازن بين حماية حقوق المالك، ومنع تحميل الناس ما لا يطيقون.

⇦ إذن، الفقه الإسلامي ليس نسخة من الفقه التوراتي، بل هو نظام مستقل قائم على العدل والميزان الصحيح بين الحقوق والواجبات.

_______

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇

السحر حاولت اليهودية منذ البدء محاربة السحر وشدد تراثهم على ذلك لدرجة أن التوراة تأمر بقتل الساحر لأنه يُوهم الناس بأنه يماثل الله في قدراته بأن يجعل الحبل ثعباناً، مثلاً. والمسيحية كذلك حاربت السحر. وقد أحرقت محاكم التفتيش المسيحية في إوربا في القرون الوسطى عشرات الآلاف من النساء بتهمة السحر. (18 لاَ تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ) (سفر الخروج، الإصحاح 22)

والفقه الإسلامي يقول: "من السحر ما يكون كفرا من فاعله، مثل ما يدعون من تغيير صور الناس، وإخراجهم في هيئة بهيمة، وقطع مسافة شهر في ليلة، والطيران في الهواء، فكل من فعل هذا ليوهم الناس أنه محق فذلك كفر منه، قاله أبو نصر عبدالرحيم القشيري. قال أبو عمرو: من زعم أن الساحر يقلب الحيوان من صورة إلى صورة، فيجعل الإنسان حمارا أو نحوه، ويقدر على نقل الأجساد وهلاكها وتبديلها، فهذا يرى قتل الساحر لأنه كافر بالأنبياء، يدعي مثل آياتهم ومعجزاتهم، ولا يتهيأ مع هذا علم صحة النبوة إذ قد يحصل مثلها بالحيلة. وأما من زعم أن السحر خدع ومخاريق وتمويهات وتخيلات فلم يجب على أصله قتل الساحر، إلا أن يقتل بفعله أحدا فيقتل به[viii].‏ الخلاف بين اليهودية والإسلام هنا أن الساحر في الإسلام لا يُقتل إلا إذا قتل شخصاً بسحره. والسبب في ذلك هو القرآن الذي يقول إن الله أرسل هاروت وماروت ليعلموا الناس السحر. وبالتالي ما دام الله هو الذي علمهم السحر، فلا يُقتل الساحر.

____________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇👇👇

الرد على شبهة عقوبة الساحر في الإسلام ومقارنتها باليهودية

هذه الشبهة تقوم على افتراضين خاطئين:

1. أن الإسلام يُشرّع السحر لأنه ذُكر في قصة هاروت وماروت.

2. أن الإسلام متسامح مع السحر مقارنة باليهودية.

كلا الافتراضين غير صحيح، وسأوضح ذلك بالتفصيل.

أولًا: هل الإسلام يشرّع السحر لأن الله أرسل هاروت وماروت؟

الجواب: لا، بل العكس تمامًا.

الإسلام يعتبر السحر كفرًا، وهذا واضح في قوله تعالى عن هاروت وماروت:

> ﴿وَمَا يُعَلِّمَانِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّىٰ يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا تَكْفُرْ﴾ (البقرة: 102)

الآية تؤكد أن هاروت وماروت كانا يختبران الناس، ولم يعلّما السحر إلا بتحذير صريح بأنه كفر.

السحر ليس من تعليم الله للبشر، بل هو فتنة واختبار، ومن يختار تعلّمه يقع في الكفر.

إذن، القول بأن "الله علّم الناس السحر" تحريف لمعنى الآية.

ثانيًا: موقف الإسلام من السحر

1. السحر من الكبائر

قال النبي ﷺ:

> "اجتنبوا السبع الموبقات..." وذكر منها: "السحر" (متفق عليه).

2. السحر قد يصل إلى الكفر

قال تعالى: ﴿وَلَقَدْ عَلِمُوا لَمَنِ ٱشْتَرَىٰهُ مَا لَهُۥ فِى ٱلْـَٔاخِرَةِ مِنْ خَلَـٰقٍۢ﴾ (البقرة: 102)، أي أن من يتبع السحر لا نصيب له عند الله.

قال بعض العلماء: "السحر نوع من الاستعانة بالجن، ومن استعان بهم فقد كفر".

3. عقوبة الساحر في الإسلام

الجمهور من الفقهاء يرون أن الساحر يُقتل إن كان سحره كفرًا أو تسبب في قتل شخص.

عمر بن الخطاب رضي الله عنه قتل السحرة في عهده، وهو اجتهاد مستند إلى أن السحر من الكبائر.

بعض الفقهاء فرّقوا بين السحر الكفري والسحر العادي، فقالوا:

السحر الكفري يُقتل صاحبه لأنه كفر بالله.

الساحر الذي لم يصل سحره للكفر يعزر ولا يُقتل إلا إذا قتل شخصًا بسحره.

ثالثًا: مقارنة مع الفقه اليهودي

1. هل الإسلام أكثر تساهلًا مع السحر من اليهودية؟

اليهودية تقول: "لاَ تَدَعْ سَاحِرَةً تَعِيشُ" (سفر الخروج 22:18)، أي أن العقوبة إعدام مباشر لكل ساحر بغض النظر عن تفاصيل سحره.

الإسلام يفرق بين أنواع السحر، ويحدد العقوبة بناءً على خطورة السحر.

الإسلام لا يسمح بقتل الناس بناءً على اتهامات عشوائية، بل يشترط البينة والقضاء العادل، بينما اليهودية في العهد القديم تفرض القتل على أي ساحر دون تفصيل.

2. الإسلام أكثر عدلًا في العقوبات

في العصور الوسطى، الكنيسة الكاثوليكية حرقت عشرات الآلاف من الأبرياء بتهمة السحر دون محاكمة عادلة.

الإسلام لا يجيز قتل أحد دون إثبات قاطع ومحاكمة عادلة، وهذا يمنع الظلم.

1. الإسلام يحرم السحر بشدة، ويعتبره كفرًا أو كبيرة.

2. لا يوجد في الإسلام أي تشريع يسمح بالسحر، بل هو فتنة واختبار، ومن يتعاطاه كافر.

3. عقوبة الساحر في الإسلام ليست قتلًا مطلقًا كما في التوراة، بل تعتمد على نوع السحر وتأثيره.

4. الإسلام أعدل وأرحم من التشريع اليهودي، لأنه لا يقتل الناس بمجرد الاشتباه بهم، بل يتطلب محاكمة عادلة وإثباتًا واضحًا.

إذن، شبهة أن الإسلام يشرّع السحر أو أنه أكثر تساهلًا من اليهودية غير صحيحة تمامًا.

_________

إجابات من عدة أطراف أخرى بشكل عام

رد على شبهة "السحر في اليهودية والإسلام"

ملخص الشبهة

يستدل الملحد ببعض النصوص من التوراة والفقه الإسلامي حول السحر، ويشير إلى وجود اختلاف بينهما في مسألة عقوبة الساحر.

الرد المفصل

موقف اليهودية والمسيحية من السحر

يذكر الملحد أن اليهودية والمسيحية قد حاربتا السحر وشددتا على تحريمه، ويشير إلى أن التوراة تأمر بقتل الساحر.

موقف الفقه الإسلامي من السحر

يوضح الملحد أن الفقه الإسلامي يتفق مع اليهودية والمسيحية في تحريم السحر، ولكنه يختلف معهما في مسألة عقوبة الساحر، حيث يرى أن الساحر لا يُقتل إلا إذا قتل شخصًا بسحره.

الرد على الشبهة

السحر في الإسلام: السحر في الإسلام محرم، ويعتبر من كبائر الذنوب.

أنواع السحر: ينقسم السحر إلى أنواع، منها ما هو كفر، ومنها ما هو دون ذلك.

عقوبة الساحر: اختلف الفقهاء في عقوبة الساحر، فمنهم من رأى أنه يُقتل مطلقًا، ومنهم من رأى أنه لا يُقتل إلا إذا قتل شخصًا بسحره.

الخلاف الفقهي: الخلاف الفقهي في هذه المسألة مبني على اختلافهم في تفسير بعض النصوص الشرعية، وتقديرهم للأدلة.

الحكمة من عدم القتل: الحكمة من عدم قتل الساحر مطلقًا هو أن السحر ليس له تأثير حقيقي في تغيير الحقائق، وإنما هو خداع وتخييل.

التحذير من السحر: الشريعة الإسلامية تحذر من السحر وتدعو إلى اجتنابه، وتوعدت السحرة بالعذاب الشديد في الآخرة.

الرد على الاستدلال بقصة هاروت وماروت

يشير الملحد إلى أن القرآن الكريم يذكر أن الله تعالى أرسل هاروت وماروت ليعلما الناس السحر، ويستدل بذلك على أنه لا يجوز قتل الساحر.

تفسير الآية: الآية التي تتحدث عن هاروت وماروت لا تدل على جواز السحر، بل هي فتنة من الله تعالى لعباده، ليمتحنهم هل يتبعون الحق أم يتبعون الباطل.

التحذير من السحر: الآية نفسها تحذر من السحر وتوعدت السحرة بالعذاب الشديد في الآخرة.

الخلاصة

إن الإسلام دين مستقل بذاته، له أصوله ومصادره الخاصة، ويتكامل مع الديانات السماوية السابقة في الأصول والمبادئ العامة، مع تميزه بأحكام وتشريعات خاصة به. والاختلاف في بعض التفاصيل بين الشريعة الإسلامية والتوراة أمر طبيعي، ولا يقدح في صحة الإسلام أو في أصالته.

ملاحظة: هذا الرد هو مجرد تلخيص لأهم النقاط، ويمكن للقارئ الرجوع إلى المصادر الإسلامية المتخصصة لمزيد من التفصيل والتوضيح.

في الفقه الإسلامي، الأمانة والمسؤولية عن حفظ ممتلكات الآخرين تعتبر جزءاً أساسياً من الأخلاق والتشريعات. عندما يُودع شخص عنده حيوان أو أي شيء آخر لحفظه، فإنه يصبح مسؤولاً عن هذا الشيء بناءً على شروط الأمانة والعدالة.

إذا تلف الشيء أو مات الحيوان دون تقصير أو إهمال من الشخص المؤتمن، فإنه لا يكون ملزماً بالتعويض، لأن الإسلام يعتبر الأمانة مسؤولية مشتركة بين المالك والمؤتمن، طالما أن الأخير لم يكن لديه تقصير أو تعدٍ.

لكن، إذا كان هناك تقصير أو إهمال من الشخص المؤتمن، مثل عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة لحماية الوديعة، فإنه يكون مسؤولاً عن التعويض لصاحب الوديعة. هذا يعكس مبدأ العدالة في الإسلام، حيث يُطلب من الشخص أن يتحمل مسؤولية أفعاله وخاصة إذا كانت تتعلق بحقوق الآخرين.

الفقه الإسلامي يشدد على أهمية الصدق والأمانة في التعاملات، ويحث المؤمنين على الالتزام بما يعهد إليهم من أمانات، سواء كانت أموالاً أو ممتلكات أو حتى مسؤوليات معنوية.

في الفقه الإسلامي، القاعدة الأساسية في مثل هذه الحالات هي "البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر". وهذا يعني أن الشخص الذي يدعي ملكية شيء معين يجب أن يقدم الدليل أو البينة لدعم دعواه، بينما الشخص الذي يُتهم بأنه أخذ الشيء يمكنه أن ينكر ذلك باليمين إذا لم تكن هناك بينة كافية ضده.

إذا ثبت أن المدعي على حق وأن الشيء المدعى به هو ملكه، فإن المدعى عليه يعوضه بقيمة الشيء المسروق. هذا يعكس مبدأ تحقيق العدالة وإعادة الحق إلى صاحبه دون زيادة أو نقصان.

الاختلاف بين الفقه الإسلامي واليهودي في هذه النقطة يتعلق بالكيفية التي يتم بها التعويض. في الشريعة اليهودية، قد يكون التعويض مضاعفاً، في حين أن الفقه الإسلامي يلتزم بإعادة القيمة الحقيقية للمسروق فقط.

الفقه الإسلامي يركز على العدالة والتوازن، ويهدف إلى ضمان عدم وقوع ظلم على أي طرف من الأطراف.

في الفقه الإسلامي، الأمانة تعتبر مسؤولية كبيرة، ومن يأتمن شخصاً على شيء يجب أن يختار بعناية الشخص الذي يثق به. إذا قام الشخص بحفظ الأمانة بشكل صحيح ولم يكن هناك تعدٍ أو إهمال منه، فإنه لا يكون ملزماً بالتعويض إذا سُرقت الأمانة أو تلفت بسبب خارج عن إرادته. هذا يعكس مبدأ الثقة المتبادلة بين الناس.

ومع ذلك، إذا تم إثبات أن الشخص الذي استُودعت لديه الأمانة قد تعدى عليها أو أهمل في حفظها، فإنه يكون ملزماً بالتعويض لصاحب الأمانة. الفقه الإسلامي هنا يوازن بين حماية حقوق صاحب الأمانة وبين عدم تحميل الشخص المُؤتمن مسؤولية ما لا يتحكم فيه.

هذا لا يعني أن الإسلام لا يهتم بحقوق الآخرين، بل على العكس، الإسلام يشدد على الأمانة والصدق في التعاملات، ويحث على أداء الأمانات إلى أهلها. الفرق بين الأحكام الإسلامية واليهودية في هذا السياق يعكس اختلافاً في كيفية تطبيق مفهوم الثقة والمسؤولية، ولكن في جوهره، كلا النظامين يسعيان لتحقيق العدالة وحماية الحقوق.

من المهم فهم أن الفقه الإسلامي يهدف إلى تحقيق التوازن والعدل في المجتمع، وهذا يتضمن حماية حقوق الأفراد وتجنب الظلم والإجحاف.

في الفقه الإسلامي، هناك اهتمام كبير بحقوق الآخرين، بما في ذلك حماية ممتلكاتهم. فيما يتعلق بإشعال النار، إذا تسبب في ضرر لممتلكات الآخرين دون قصد أو إهمال، فإن الشخص قد لا يكون مسؤولاً. لكن إذا كان هناك إهمال أو تقصير، مثل إشعال النار في يوم عاصف أو عدم اتخاذ الاحتياطات اللازمة، فإنه يكون مسؤولاً عن الأضرار التي تسببها النار.

الإسلام يشدد على أهمية الأمانة والعدالة وعدم الإضرار بالآخرين. القواعد الفقهية مثل "لا ضرر ولا ضرار" تعكس هذه المبادئ، حيث يجب على الشخص أن يتجنب أي فعل يمكن أن يضر بالآخرين أو بممتلكاتهم. إذا كان هناك أي مخالفة لهذه المبادئ، فإن الشخص يتحمل المسؤولية عن أفعاله.

لذا، الفهم الصحيح للفقه الإسلامي يظهر أنه يهتم بحقوق الغير ويحث على اتخاذ جميع التدابير اللازمة لتجنب الإضرار بممتلكات الآخرين.

الحمد لله. وبعد ساعات قليلة تمكنا من الرد على أكاذيب كاميل المسيحى

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته