الثاني؟ الميراث

 الميراث

بسم الله الرحمن الرحيم

الهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ملحد يقول

👇👇👇

الجزء الأول: الأخطاء الحسابية القرآنية في توزيع الميراث

يعتقد المسلمون أن القرآن الكريم قد أنزله الله عز وجل، حكيم عليم، فلا بد أن يحتوي على أخطاء تتعارض مع العلوم والمعرفة الحقيقية. فعلى هذا الأساس إذا وجد فيه خطأ واحد ولو كان صغيراً فإنه يبطل كونه من الله ويصبح دليلاً على أنه من خلق الإنسان، والإنسان معرض للخطأ.

هناك أخطاء كثيرة في توزيع الميراث في القرآن تخبرنا بأن من وضع هذه القوانين والخطوات الرياضية لم يكن لديه مثل هذه الخبرة في الرياضيات والأعداد الكسرية. في الواقع، فإن وضع قاعدة عامة لتوزيع الميراث ليس بالأمر الصعب الذي يتطلب وجود عالم رياضيات. وليست هذه أموراً علمية معقدة لا يستطيع المسلمون فهمها، فيعطون تفسيرات مختلفة للتغطية على الأمر. في الرياضيات، في كل مكان وفي كل مكان، مجموع واحد وواحد يساوي دائمًا اثنين، ولكننا سنحاول الإشارة إلى بعض هذه الأخطاء بسهولة شديدة ومن خلال أمثلة واضحة للغاية.

_________

➡️➡️➡️➡️⬇️إجابة باذن الله تعالى

الرد على هذه الشبهة يتطلب فهمًا عميقًا للآيات المتعلقة بالميراث في القرآن الكريم، ولتوضيح هذا الأمر، يمكننا تقسيم الرد إلى عدة نقاط:

1. القرآن ليس كتابًا رياضيًا، بل كتاب هداية

أولًا، يجب أن نوضح أن القرآن الكريم ليس كتابًا رياضيًا أو علميًا بحتًا، بل هو كتاب هداية وتشريع. هدف القرآن الأساسي هو تقديم التوجيهات الروحية والأخلاقية للإنسان. لذا، لا يمكن أن نتوقع أن يكون القرآن كتابًا يتبع قواعد الرياضيات الحديثة كما نفهمها اليوم.

2. الميراث في القرآن: نظام دقيق يعتمد على الشريعة الإسلامية

فيما يتعلق بالميراث، فإن توزيع التركة في القرآن جاء وفقًا لنظام دقيق يعتمد على القسمة الشرعية التي وضعها الله عز وجل في آيات معينة، مثل قوله تعالى:

{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلَادِكُمْ لِذَكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ} [النساء: 11].

وهذا لا يعتمد على عمليات حسابية بسيطة مثل جمع الأرقام أو قسمة الأعداد، بل هو تشريع إلهي جاء ليحقق العدالة الاجتماعية والحقوق للأفراد في الأسرة والمجتمع.

3. النظام القرآني لا يتطلب رياضيات معقدة

من المهم أن نفهم أن آيات الميراث في القرآن ليست معقدة من حيث الحسابات. على الرغم من أن البعض قد يراها غير متوافقة مع المنطق الرياضي الحديث، إلا أن القسمة تعتمد على المبادئ الشرعية التي قد تكون غير مألوفة للذين يحاولون تطبيق الرياضيات الحديثة عليها. في الواقع، النظام القرآني لا يتطلب أي حسابات معقدة، بل يعتمد على تحديد حصص لكل فرد من الورثة وفقًا للقرابة والنوع.

4. التفسير والتطبيق في السياق التاريخي

يجب أن نأخذ في الاعتبار أن القرآن الكريم نزل في بيئة ثقافية واجتماعية معينة، حيث كان للمرأة دور محدود في المجتمع، وكان هناك تفاوت في حقوق الورثة بناءً على ذلك. في هذا السياق، كانت القسمة القرآنية للميراث تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية في ذلك الوقت، وضمان حقوق جميع أفراد الأسرة.

5. الرد على "الأخطاء الحسابية"

عندما يدعي الملحدون وجود "أخطاء حسابية" في توزيع الميراث، غالبًا ما يتجاهلون حقيقة أن القرآن الكريم قد وضع قواعد دقيقة للميراث تتوافق مع السياق الاجتماعي والاقتصادي في ذلك الوقت. كما أن القسمة كانت تُنفذ وفقًا للأحكام الشرعية التي كانت معروفة في تلك الحقبة. على سبيل المثال، إذا كانت التركة تتضمن زوجًا وورثة آخرين، فإن الزوج يحصل على ربع التركة إذا كانت هناك أولاد، وهو ما يضمن له نصيبًا محددًا دون أن يتعارض مع توزيع باقي الحصص.

6. لا يمكن مقارنة القسمة القرآنية بالقسمة الرياضية الحديثة

النقطة المهمة هنا هي أن توزيع الميراث القرآني لا يعتمد على العمليات الرياضية الحديثة التي نعرفها اليوم. فالنظام القرآني وضع حصصًا دقيقة للورثة بناءً على الشريعة الإسلامية، وليس بناءً على الحسابات الرياضية الحديثة. إذا حاولنا تطبيق الرياضيات الحديثة على هذا النظام، فقد نجد بعض التعقيدات، ولكن هذا لا يعني أن هناك خطأ في النظام القرآني.

7. العدالة لا تعني التساوي المطلق

في بعض الأحيان، يخطئ البعض في فهم مفهوم العدالة في توزيع الميراث. العدالة لا تعني التساوي التام بين الجميع، بل تعني أن لكل فرد نصيبه العادل وفقًا لحقوقه وواجباته. في القرآن، يتم إعطاء الرجل نصيبًا أكبر من المرأة في بعض الحالات، وهذا يتماشى مع الفروق الطبيعية والاجتماعية التي كانت موجودة في ذلك الوقت، حيث كان الرجل يتحمل مسؤوليات مالية أكبر.

في النهاية، يمكننا القول إن توزيع الميراث في القرآن ليس خطأ رياضيًا، بل هو جزء من تشريع إلهي دقيق يهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الفردية في إطار النظام الإسلامي. من المهم أن نفهم السياق التاريخي والتشريعي لهذه الآيات بدلاً من محاولة تطبيق قوانين الرياضيات الحديثة عليها.

_______

ثم ملحد يقول

يمكننا أن نفكر في عدد لا حصر له من الظروف الخاصة للورثة، ووفاة الرجال والنساء، وتعدد الزوجات، وأفراد الأسرة والأقارب، ولكن هنا بعض الأمثلة للتوضيح؛

يلاحظ: 

وفي هذه الآيات يقصد ولد بمعنى الأطفال.سواء كانوا ذكوراً أو إناثاً.

دعونا نرى كيف يبدو توزيعنا؛

______________

إجابة باذن الله تعالى

الرد على هذه الشبهة يعتمد على توضيح النقاط التالية بشكل دقيق:

1. الآيات المتعلقة بالميراث في القرآن الكريم

الآيات التي ذكرها الملحد (الآيات 11، 12، و176 من سورة النساء) تتناول توزيع الميراث بشكل شامل، حيث تحدد حصة كل وارث من التركة بناءً على درجة القرابة والنوع. هذه الآيات لا تتضمن "أخطاء" حسابية بل هي تشريع إلهي دقيق وفقًا للظروف الاجتماعية والاقتصادية التي كانت سائدة في زمان نزول القرآن.

2. الورثة في القرآن: الذكور والإناث

في القرآن، يُعطى الذكر ضعف حصة الأنثى في حالات معينة (مثل الأبناء)، لكن هذا لا يعني تمييزًا ضد المرأة. بل يعني أن النظام القرآني كان يأخذ في اعتباره الفروق الطبيعية بين الجنسين، حيث كان الرجل يتحمل مسؤوليات مالية أكبر في المجتمع العربي القديم. لذا، فإن توزيع الميراث لا يعتمد فقط على الحسابات الرياضية البسيطة، بل على العدالة الاجتماعية التي تراعي الأدوار المختلفة في المجتمع.

3. الحسابات القرآنية: لا أخطاء حسابية

الشبهة التي يطرحها الملحد حول وجود "أخطاء حسابية" في توزيع الميراث غالبًا ما تكون نتيجة لمحاولة تطبيق الرياضيات الحديثة على نصوص قرآنية تم تشريعها في سياق اجتماعي مختلف. الميراث في القرآن ليس مجرد جمع للأرقام، بل هو تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة. الحصص التي تم تحديدها للورثة تأخذ في الاعتبار مسؤولياتهم الاجتماعية والمالية.

على سبيل المثال:

الآية 11: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنثَيَيْنِ"، تشير إلى أن الابن يحصل على ضعف حصة الابنة في الميراث، وهو أمر كان يتماشى مع النظام الاجتماعي الذي كان يتحمل فيه الرجل مسؤوليات مالية أكبر، مثل النفقة على الأسرة.

الآية 12: تخص توزيع الميراث بين الأزواج، حيث يحدد القرآن حصة الزوج أو الزوجة بناءً على وجود الأولاد أو عدمهم، وهو أمر يضمن العدالة في كل حالة.

الآية 176: تتعلق بالكلالة (أي حالة الوفاة دون وجود أولاد)، وتوضح كيفية تقسيم التركة بين الورثة مثل الإخوة والأخوات، مع مراعاة التوازن بين الذكور والإناث.

4. تعدد الزوجات: تفسير في سياق اجتماعي معين

في حالة تعدد الزوجات، يوضح القرآن كيفية توزيع الميراث بين الزوجات في حال وفاة الزوج. هذا أيضًا يتماشى مع النظام الاجتماعي في ذلك الوقت، حيث كان تعدد الزوجات أمرًا شائعًا. تقسيم الميراث هنا لا يعني "خطأً" رياضيًا، بل هو جزء من تشريع يهدف إلى تحقيق العدالة بين الزوجات والأبناء.

5. التفسير الدقيق للآيات

القرآن الكريم يقدم قواعد واضحة في توزيع الميراث، ولا يمكن أن نعتبرها أخطاء حسابية لمجرد أنها لا تتماشى مع الفهم الرياضي الحديث. بل هي تشريعات إلهية تهدف إلى تحقيق العدالة بين أفراد الأسرة. هذا التشريع قد لا يبدو متوافقًا مع الحسابات الرياضية الحديثة، لكنه لا يتعارض مع العدالة الاجتماعية في السياق التاريخي الذي نزل فيه القرآن.

6. العدالة لا تعني التساوي التام

من المهم أن نوضح أن العدالة في الإسلام لا تعني التساوي التام بين الجميع، بل تعني أن لكل فرد نصيبه العادل بناءً على مسؤولياته. فالرجل في المجتمع الإسلامي القديم كان عليه أن يتحمل مسؤوليات مالية أكبر من المرأة، وبالتالي كانت حصته أكبر. وهذا لا يعني تمييزًا ضد المرأة، بل كان هذا النظام يتماشى مع الوضع الاجتماعي والاقتصادي في ذلك الوقت.

الآيات التي تتعلق بتوزيع الميراث في القرآن الكريم هي تشريعات إلهية تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية والحقوق الفردية في إطار النظام الإسلامي. لا يمكن تطبيق الحسابات الرياضية الحديثة على هذه الآيات، بل يجب أن نفهمها في سياقها التاريخي والاجتماعي.

________

نعم، في الآيات التي تتعلق بالميراث في القرآن الكريم، عندما يُذكر "ولد"، فإنه يشير إلى الأطفال بشكل عام، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا. هذا الفهم مهم لأنه يعكس العدالة في التوزيع بين الذكور والإناث وفقًا لظروف المجتمع الإسلامي في ذلك الوقت. دعنا الآن نوضح كيف يتم توزيع الميراث بناءً على الآيات التي ذكرتها:

1. الآية 11 من سورة النساء:

"يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِي أَوْلاَدِكُمْ لِلَّذِينَ مَثْلُ حَظِّ الأُنثَيْنِ فَإِنْ كُنْتَ رَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النَّصْفُ وَلِيَأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مَا تَرَكَ إِنْ كُنْ لَهُ وَلَدٌ..."

تفسير: هذه الآية تتحدث عن توزيع الميراث في حالة وجود الأولاد. إذا كان للمتوفى أولاد، فحصة الذكر تكون مثل حصة الأنثيين. هذا يعني أن الابن يحصل على ضعف حصة الابنة. أما إذا كان المتوفى له ابنة واحدة فقط، فحصلها نصف ما ترك. بينما إذا كان له أبناء وبنات، فإن الذكور يحصلون على ضعف ما تحصل عليه الإناث.

التوزيع:

إذا كان للمتوفى ابن وابنة: الابن يحصل على ضعف حصة الابنة.

إذا كان للمتوفى ابنة واحدة فقط: تحصل على نصف الميراث.

إذا كان للمتوفى أولاد فقط: يتم تقسيم الميراث بحيث يحصل الذكور على ضعف ما تحصل عليه الإناث.

2. الآية 12 من سورة النساء:

"وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ عَدِّ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دِينٍ..."

تفسير: هذه الآية تتعلق بتوزيع الميراث بين الأزواج. إذا لم يكن للمتوفى أولاد، فإن الزوجة تحصل على ربع الميراث. أما إذا كان للمتوفى أولاد، فإن الزوجة تحصل على ثمن الميراث. هذا التوزيع يراعي حقوق الزوجة في الميراث بناءً على وجود الأولاد من عدمه.

التوزيع:

إذا لم يكن للمتوفى أولاد: الزوجة تحصل على ربع الميراث.

إذا كان للمتوفى أولاد: الزوجة تحصل على ثمن الميراث.

3. الآية 176 من سورة النساء:

"يَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلَالَةِ إِنِّ امْرُؤٌ وَيَرِثُهَا إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهَا وَلَدٌ فَإِنْ كَانَتَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ مِمَّا تَرَكَ..."

تفسير: هذه الآية تتعلق بحالة الكلالة، وهي حالة وفاة شخص دون أن يكون له أولاد. في هذه الحالة، يتم توزيع الميراث بين الإخوة والأخوات. إذا كان هناك اثنان من الإخوة أو الأخوات، فإنهما يحصلان على ثلثي الميراث. وإذا كان هناك أكثر من اثنين، يتم تقسيم الميراث بينهم وفقًا للقاعدة القرآنية.

التوزيع:

إذا كانت هناك أختان فقط: تحصلان على ثلثي الميراث.

إذا كان هناك أكثر من اثنين من الإخوة أو الأخوات: يتم تقسيم الميراث بين الجميع وفقًا للقاعدة التي يحددها القرآن.

الملخص:

في هذه الآيات، يُظهر القرآن الكريم كيفية توزيع الميراث بين الورثة وفقًا لدرجة قرابتهم من المتوفى. عند الحديث عن "الأولاد"، فإن المقصود هو جميع الأبناء، سواء كانوا ذكورًا أو إناثًا، حيث يتم تقسيم الميراث بناءً على الجنس وعدد الأولاد. هذه التوزيعات تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وتضمن حقوق الجميع بناءً على الأدوار الاجتماعية والمالية التي كان يتحملها كل فرد في المجتمع.

_______

ثم ملحد يقول

مثال 1: 

ترك الميت ألف دينار وأبوين وزوجة فقط ولم يترك أولاداً.

الأم جزء من ثلاثة (فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ) = 1/3 * 1000 =

يصبح الباقي هو الجزء الأصلي = 1000 – 333.3 = 666.7

النساء، الربع (لَهُنَّ الرَّبُّعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ) = 1/4 * 1000 =

المجموع = 333.3 + 666.7 + 250 = 1250 دينار

250 دينارًا تكفي لتوزيعها على الجميع.

مثال 2: 

رجل متوفي ترك ألف دينار، وكان له والدان وزوجة وبنت.

الفتاة، النصف (َإنْ كَانَتْ وَاحِدةً فَلَهَا النِّصْفُ) = 1/2 * 1000 =

الأم واحدة من كل ستة (لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا السُّدُسُ) = 1/6 * 1000 =

الأب واحد من ستة (لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) = 1/6 * 1000 =

النساء واحدة من كل ثماني (فلهُنّ الثُّمُنُ) = 1/8 * 1000 =

المجموع = 500 + 166.7 + 166.7 + 125 = 958.4 درهم

هذه المرة سيتبقى في الميراث 41.6 دينارًا.

مثال 3: 

رجل متوفي ترك ألف دينار، وكان له والدان وزوجة وثلاث بنات.

البنات مجتمعات ثلثا (نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا) = 2/3 * 1000 =

الأم واحدة من كل ستة (لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهَا السُّدُسُ) = 1/6 * 1000 =

الأب واحد من ستة (لِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ) = 1/6 * 1000 =

النساء واحدة من كل ثماني (فلهُنّ الثُّمُنُ) = 1/8 * 1000 =

2/3 + 1/6 + 1/6 + 1/8 = 27/2

المجموع = 666.7 + 166.7 + 166.7 + 125 = 1125 درهم

أي أن الـ1000 دينار لا تكفي الجميع و125 دينار أقل!

____ إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇👇

الملحد يعرض هنا مثالًا حول كيفية توزيع الميراث في حال وفاة شخص، استنادًا إلى قواعد المواريث في الشريعة الإسلامية، ويُظهر أن المجموع النهائي للميراث لا يتساوى مع المبلغ الذي تركه المتوفى، مما يُثير سؤالًا حول وجود "نقص" في التوزيع. لكن، دعنا نحلل هذه الأمثلة بمزيد من التفصيل ونوضح السبب.

التحليل خطوة بخطوة:

المثال الأول:

التركة: 1000 دينار

الميراث:

الأم: الثلث = 333.3 دينار.

الأب: الباقي بعد إعطاء الأم = 666.7 دينار.

الزوجة: الربع = 250 دينار.

المجموع هو:

333.3 (الأم) + 666.7 (الأب) + 250 (الزوجة) = 1250 دينار.

هنا، يبدو أن المجموع الإجمالي يتجاوز التركة بمقدار 250 دينار، وهذا يحدث بسبب توزيع خاطئ. التركة المخصصة (1000 دينار) يجب أن تُوزع بين الورثة بناءً على النسب المحددة في القرآن، لكنها هنا تم تقسيمها بشكل خاطئ. من المهم أن نلاحظ أن التوزيع يجب أن يكون دقيقًا، وإذا أُعطيت النسب على النحو الصحيح، فلا يوجد "نقص" أو "زيادة" في الميراث.

المثال الثاني:

التركة: 1000 دينار

الميراث:

الابنة (واحدة): النصف = 500 دينار.

الأم: السدس = 166.7 دينار.

الأب: السدس = 166.7 دينار.

الزوجة: الثمن = 125 دينار.

المجموع هو:

500 (الابنة) + 166.7 (الأم) + 166.7 (الأب) + 125 (الزوجة) = 958.4 دينار.

هنا، يظهر "نقص" بمقدار 41.6 دينار، وهو نتيجة أن المجموع لا يعكس التوزيع المتوازن للنسب الصحيحة. إذا تمت مراعاة النسب الدقيقة في القرآن، فيجب توزيع التركة بالكامل دون نقص أو زيادة.

المثال الثالث:

التركة: 1000 دينار

الميراث:

الأبناء (ثلاث بنات): الثلثان = 666.7 دينار.

الأم: السدس = 166.7 دينار.

الأب: السدس = 166.7 دينار.

الزوجة: الثمن = 125 دينار.

المجموع هو:

666.7 (البنات) + 166.7 (الأم) + 166.7 (الأب) + 125 (الزوجة) = 1125 دينار.

هنا يظهر أن المجموع يتجاوز التركة بمقدار 125 دينار. وهذا يعود إلى نفس الخطأ في التوزيع الخاطئ للنسب.

الخلاصة:

في جميع الأمثلة التي ذكرها الملحد، يتضح أن المشكلة ليست في النظام الشرعي للميراث نفسه، بل في طريقة توزيع النسب بشكل غير دقيق. في الإسلام، يتم توزيع الميراث وفقًا لنسب محددة بدقة في القرآن الكريم، وعندما يتم الحساب بشكل صحيح، يجب أن يكون المجموع متساويًا مع التركة دون نقص أو زيادة.

نصائح لتوزيع الميراث بشكل صحيح:

1. يجب على الشخص الذي يقوم بحساب الميراث أن يتبع النسب المحددة بدقة من القرآن، ولا يخطئ في التقديرات.

2. يجب أن يتأكد من أن جميع الأنصبة محققة دون تجاوز أو نقص.

إذن، لا يوجد نقص في الميراث من جانب الشريعة، بل هو نتيجة الخطأ في توزيع النسب.

________

ثم ملحد يقول

إذا نظرنا إلى المثال الثالث، يمكننا أن نرى من أين تأتي الأخطاء. القسمة على الكسور بالرغم من أننا نتعلمها في المرحلة الابتدائية إلا أنه يبدو أن هذا لم يكن سهلاً على مؤلف القرآن، لأن ما تقسمه على عدة أشخاص كعدد كسري يجب أن يعطي دائماً 1 بدون جمع ولا طرح.

ربع رغيف لك، وربع آخر لأختك، وربعان (نصف) لأخيك، فيكون مجموع هذه واحداً (1). إذا وضعت 1/6 لنفسك، و2/6 لأختك و3/6 لأخيك، يصبح مرة أخرى 1/6 + 2/6 + 3/6 = 6/6

ولكن عندما تستخدم نوعين أو أكثر من أرقام القطاعات، يجب أن تكون ماهرًا بدرجة كافية للعثور على قطاعات فرعية مشتركة لقطاعات مختلفة، كما في المثال الثالث: القطاع الفرعي المشترك للأرقام 3 و6 و8 هو 24. مرة أخرى، بما أن مجموع الأجزاء خاطئة وجعلها 27/24 أو 1.125 وهو أكثر من المبلغ المتبقي.

ولتغطية هذه المشاكل، نشر عدد كبير من المعلقين والخبراء العديد من الكتب لتصحيح الأخطاء من خلال عدة خطوات شائعة مثل؛

- ما يسمى بالتعصيب، وهو أن يموت الإنسان وليس له ولد، أو يعطى ما تبقى لقريب الرجل الذكر. ومن الواضح أن هذا يمثل أقصى انتهاك لحقوق الورثة.

_______

إجابة باذن الله تعالى

الملحد هنا يعرض عدة نقاط تتعلق بتوزيع الميراث في الشريعة الإسلامية، مشيرًا إلى ما يراه "أخطاء" في القسمة على الكسور، ثم يناقش طريقة "التعصيب" التي تستخدم في بعض الحالات. لنحلل هذه النقاط ونوضح الرد عليها:

1. مشكلة القسمة على الكسور:

الملحد يشير إلى أنه عندما تُقسم التركة على عدد من الأشخاص باستخدام الكسور، يجب أن يكون المجموع دائمًا 1، وهو ما يعترض عليه في المثال الثالث. كما ذكر، القسمة على الكسور تتطلب إيجاد القواسم المشتركة بين الأرقام (مثل 3 و6 و8 في المثال) ليتم جمعها بشكل صحيح. لكن هذا ليس خطأ في النظام نفسه.

الرد على النقطة الأولى:

القسمة على الكسور هي جزء من الرياضيات، ومن الصحيح أنه عندما يتم تقسيم تركة بين عدة أشخاص باستخدام كسور، يجب أن يكون المجموع 1 (أو 100% من التركة).

في المثال الذي ذكره، حيث كانت النسب 2/3 (البنات)، 1/6 (الأب)، 1/6 (الأم)، 1/8 (الزوجة)، لا يمكن ببساطة جمع هذه الكسور دون مراعاة القواسم المشتركة.

القواسم المشتركة بين 3 و6 و8 هي 24، ولذلك يجب تحويل كل جزء إلى المقام 24:

2/3 = 16/24

1/6 = 4/24

1/6 = 4/24

1/8 = 3/24

المجموع هو 16/24 + 4/24 + 4/24 + 3/24 = 27/24، وهذا بالفعل أكبر من 1، مما يشير إلى خطأ في توزيع النسب.

2. التعصيب:

الملحد يشير إلى أن "التعصيب" هو طريقة لتوزيع الميراث حيث يُعطى ما تبقى من التركة إلى الأقارب الذكور في بعض الحالات، مثل عندما لا يكون للمتوفى ولد. وهو يعترض على ذلك باعتباره "انتهاكًا لحقوق الورثة".

الرد على النقطة الثانية:

التعصيب هو طريقة معترف بها في الشريعة الإسلامية، حيث يتم إعطاء الأقارب الذكور من نسل المتوفى (مثل الأخوة أو أبناء الأخ) ما تبقى من التركة بعد توزيع الحصص المحددة.

هذه الطريقة ليست "انتهاكًا لحقوق الورثة"، بل هي جزء من النظام الذي يهدف إلى ضمان توزيع المال بشكل عادل وفقًا للقرابة والنسب.

في حال وجود ورثة من الإناث والذكور، يُعطى الذكور نصيبًا أكبر في بعض الحالات، وهذا يعتمد على المسؤوليات المالية التي يتحملها الذكور في المجتمع الإسلامي (مثل النفقة على الأسرة).

3. النظام الشرعي للميراث:

النظام الشرعي للميراث في الإسلام يتبع قواعد محددة في القرآن والسنة، ويهدف إلى توزيع الأموال بشكل عادل بين الورثة وفقًا لمكانتهم العائلية. وعند وجود خطأ في الحسابات، يجب أن يُعاد حساب التوزيع بناءً على النسب الصحيحة التي وردت في القرآن.

الخلاصة:

الخطأ في القسمة في المثال الثالث يعود إلى التوزيع غير الدقيق للنسب. يجب تحويل الكسور إلى قواسم مشتركة لتكون الحسابات صحيحة، ولا توجد مشكلة في النظام نفسه.

التعصيب هو جزء من النظام الشرعي الإسلامي ولا يُعتبر انتهاكًا لحقوق الورثة، بل هو طريقة لضمان توزيع الميراث بناءً على القرابة.

يجب على المتخصصين في الحسابات الشرعية للميراث أن يراعوا الدقة في توزيع النسب لضمان أن المجموع النهائي يتساوى مع التركة دون أي زيادة أو نقص.

إذن، القضايا التي يثيرها الملحد هنا تتعلق بتفسير غير دقيق أو تطبيق غير صحيح للقوانين الشرعية، وليس في النظام نفسه.

______

صم ملحد يقول

وما يسمى بالعول هو حل معروف ومنتشر، ويستخدم أيضاً إذا زاد عدد الأجزاء عن المبلغ المتبقي. في المثال الثالث، رأينا أن المجموع كان 27/24، مما أعطانا نتيجة خاطئة.

البنات معًا، 666.7 * 24/27 = 592.6

الأم 166.7 * 24/27 = 148.2

الأب 166.7 * 24/27 = 148.2

الزوجة 125 * 24/27 = 111

المجموع = 592.6 + 148.2 + 148.2 + 111 = روبية.

- باستثناء نصيب المرأة، ففي المثال الأخير رأينا أن نصيب البنات 2/3، ونصيب الأبوين 2/6، أي 1/3. لكن حصة المرأة (1/8) هي المشكلة، فيأتون ويعطون حصة المرأة أولاً ويوزعون الباقي على البنات والأهالي! يمكن اقتطاع قروض أو أي شيء آخر من المال في البداية، ولكن لماذا يتم إعطاء حصة الزوجة قبل التوزيع؟ لا أحد يعلم. لأن هذا يقلل من حصة البنات والأهل.

ومن هنا نرى أن الله العليم يحتاج إلى أن يؤدب الإنسان في هذا، ولكن يجب على المسلمين أيضاً أن يعلموا أن هذا استثناء من التقسيم الذي جعله الله لهم. وتؤدي هذه التصحيحات إلى أنه في جميع الأحوال لا يعطى أي وارث النصيب المخصص له في القرآن. وإذا نظرنا إلى نصيب المرأة في المثال الثالث، فيجب أن تأخذ 125 من الألف دينار، وهو ثمن المال، ولكن بعد الإصلاحات أصبحت 111، وهو تسع ميراثها. إذا كانت هذه العلاجات معروفة فلماذا لم يذكر القرآن نفسه أيًا منها؟ أليسوا يقولون إن نصوص القرآن كلها واضحة للفهم؟

___________

إجابة باذن الله تعالى

الملحد هنا يناقش مسألة العول وكيف يتم تطبيقه في حالة زيادة مجموع الحصص عن المبلغ المتبقي من التركة، وكذلك يتساءل عن سبب إعطاء حصة الزوجة أولاً قبل التوزيع على الورثة الآخرين. لنحلل هذه النقاط ونوضح الرد عليها:

1. العول:

العول هو مصطلح يُستخدم عندما يتجاوز مجموع الحصص المقررة للورثة المبلغ المتبقي من التركة. في مثل هذه الحالات، يتم تعديل النسب لتتناسب مع المبلغ المتبقي. كما ذكر الملحد، في المثال الثالث كان المجموع 27/24، مما يعني أن التركة تتجاوز المبلغ المتبقي، وبالتالي يتم تطبيق العول لتقليل الحصص النسبية.

الرد على العول:

العول هو حل شرعي معترف به في الشريعة الإسلامية لحل مشكلة تجاوز مجموع الحصص المقررة للميراث المبلغ المتبقي. وهو ليس خطأ، بل هو آلية لتوزيع التركة بشكل عادل عندما تكون هناك زيادة في مجموع النسب.

في المثال الذي ذكره الملحد، تم تطبيق العول بشكل صحيح عندما تم تعديل النسب وفقًا للمجموع الجديد (24/27)، مما يضمن توزيع التركة بشكل صحيح.

إذا كانت النسب الأصلية تتجاوز 100% (أو 1)، يتم تقليص النسب بما يتناسب مع المبلغ المتبقي، وهذا جزء من القواعد الشرعية للميراث التي تضمن عدالة التوزيع.

2. الاعتراض على إعطاء حصة الزوجة أولاً:

الملحد يطرح سؤالًا حول سبب إعطاء حصة الزوجة أولاً قبل توزيع الحصص على الورثة الآخرين (مثل الأب والأم والبنات)، مشيرًا إلى أن هذا يؤدي إلى تقليل حصة البنات والأهل.

الرد على إعطاء حصة الزوجة أولاً:

القرآن الكريم يحدد حصص الورثة بشكل دقيق في الآيات المتعلقة بالميراث. حصة الزوجة (التي هي 1/8 في حالة وجود الأولاد) تُعطى أولاً لأنها جزء من الحقوق الثابتة التي تضمن للزوجة نصيبًا من التركة.

حصة الزوجة تُخصم أولاً من التركة لأنها حق ثابت لها، ولا يمكن تأجيله أو تعديله بناءً على باقي الورثة. هذه القاعدة موجودة لضمان حقوق المرأة في الميراث.

التوزيع العادل لا يعني أنه يجب توزيع الحصص بالتساوي بين جميع الورثة، بل يتم وفقًا للنسب المحددة في القرآن. حصة الزوجة تُخصم أولاً لأنها جزء من النظام الشرعي، وبعد ذلك يتم توزيع الباقي على الورثة الآخرين.

بعد خصم حصة الزوجة، يتم تطبيق العول إذا لزم الأمر لتعديل الحصص المتبقية.

3. الاعتراض على عدم ذكر القرآن للعول:

الملحد يتساءل عن سبب عدم ذكر القرآن للعول أو "التصحيحات" التي يتم تطبيقها لتعديل الحصص. ويشير إلى أن هذه التصحيحات تؤدي إلى تقليل نصيب الورثة عن النصوص المحددة في القرآن.

الرد على عدم ذكر العول في القرآن:

العول ليس "تصحيحًا" للنصوص القرآنية، بل هو تطبيق عملي للقواعد الشرعية التي وضعت لضمان العدالة في توزيع الميراث. القرآن ذكر الحصص الأساسية للورثة، بينما العول هو آلية عملية تُستخدم عندما تتجاوز الحصص المقررة المبلغ المتبقي من التركة.

القرآن يذكر الحصص الأساسية للورثة بشكل واضح، والعول هو طريقة لتطبيق هذه الحصص في الحالات التي تتطلب تعديلًا لتوزيع التركة.

الوضوح في القرآن لا يعني أن القرآن يذكر كل التفاصيل العملية والرياضية الدقيقة. القرآن يضع الأسس العامة والشرعية، بينما التفصيلات الدقيقة يتم تحديدها من خلال الاجتهاد الفقهي والتطبيق العملي من قبل العلماء وفقًا للظروف والاحتياجات.

4. الختام:

العول هو حل شرعي وعملي لتوزيع الميراث بشكل عادل عندما تتجاوز الحصص المقررة المبلغ المتبقي من التركة.

إعطاء حصة الزوجة أولاً هو جزء من الحقوق الشرعية التي تضمن لها نصيبًا ثابتًا من التركة.

القرآن يضع الأسس العامة للميراث، بينما العول هو آلية عملية يتم تطبيقها عند الحاجة، وليس "تصحيحًا" للنصوص.

إذن، النقاط التي أثارها الملحد تتعلق بتفسير غير دقيق للآلية الشرعية للميراث، وليس في النظام نفسه.

______

ثم ملحد يقول

تجدر الإشارة إلى أن أفضل وأسهل قاعدة للقسمة هي بالقسمة ومجموع الأجزاء. أي أنه مهما كثر عدد الورثة فإنه يكفي معرفة مجموع الأسهم حتى يصبح نصيب كل شخص هو نصيبه من مجموع الأسهم. ومن الطريف أن هذه الطريقة استخدمت مرة واحدة، كممارسة مستمرة في القرآن للتمييز بين الرجال والنساء، عندما قال: (لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ). وهذا لا يكون إلا إذا كان الوارثون هم الأبناء والبنات فقط، ولكن بسبب جهل مؤلف القرآن وقلة خبرته لم يستطع أن يلجأ إلى هذه الطريقة في التقسيم.

لمتابعة ذلك، إذا نظرنا إلى المثال الثالث مرة أخرى، فلنقل: البنات لكل منهن 4 أسهم، والأب والأم لكل منهما سهمين، والزوجة لها سهم واحد. مهما كان عدد المساهمين فإن أي مبلغ من المال مثل ألف دينار لن يكون مشكلة، ومن لا يعرف شيئا عن الأرقام والتوزيع يستطيع أن يفعل ذلك. يجب على الموزع أن يرسم على الأرض 17 دائرة بعدد الأسهم ويقسم الدينار النقدي دينارا ثم يقسم الدينار الأصغر إلى دوائر.

وأخيرا تجدر الإشارة إلى أن القرآن الكريم لديه مشكلة قانونية أخرى كبيرة جدا في هذا الصدد، وهي أنه نسي ذكر الفتاتين! لأنه إذا كانت البنت واحدة فإنها تأخذ نصف الميراث، وإذا كانت أكثر من اثنتين فإنها تأخذ الثلثين، ولكن لم يرد ذكر البنتين. ولذلك فإن المسلمين ساوا بين البنتين بأكثر من اثنتين، مع أن القرآن يقول بكل وضوح: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ)، أي إذا كن اثنتين فأكثر، أو أكثر من اثنتين. ولذلك نرى أنه في معظم القرآن المترجم إلى اللغات الأخرى قاموا بتحريره وترجمته من أجل تصحيح هذا الخطأ. وهنا أحد المواقع الإسلامية الأكثر شهرة (quran.al-islam.com) مترجماً بشكل غير أمين إلى الإنجليزية على النحو التالي: (فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْن - إذا كان هناك بنات، اثنتان أو أكثر).

________

إجابة باذن الله تعالى

الملحد هنا يطرح اعتراضًا على طريقة تقسيم الميراث في القرآن، ويشير إلى عدة نقاط:

1. الاعتراض على طريقة القسمة:

الملحد يعتقد أن القسمة على أساس مجموع الأجزاء (مثل تقسيم الأسهم) هي أسهل وأكثر وضوحًا، ويقارن ذلك بتقسيم الميراث في القرآن الذي يراه غير دقيق، مستندًا إلى الآية التي تقول: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ".

الرد على الاعتراض:

الآية: قوله تعالى: "لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ" (النساء: 11) هي جزء من تقسيم الميراث الذي يحدد حصص الورثة بناءً على نوعهم (ذكر أو أنثى) والعلاقات الأسرية (مثل الأبناء والبنات). هذه الآية تحدد القاعدة الأساسية التي تُوزع فيها الحصص بين الأبناء الذكور والإناث.

طريقة القسمة: القسمة في القرآن تعتمد على الأسهم، حيث يتم تحديد حصة كل وارث بناءً على حصة معينة من التركة. القسمة تعتمد على أسس دقيقة في الشريعة الإسلامية، وتُعتبر هذه الطريقة الأنسب والأكثر عدلاً في سياق المجتمع الذي نزل فيه القرآن. توزيع الأسهم يكون عادلاً عند تطبيقه وفقًا للقواعد الشرعية.

التقسيم على أساس مجموع الأجزاء: رغم أن طريقة القسمة على أساس مجموع الأجزاء قد تكون أسهل في بعض الحالات، إلا أن الشريعة الإسلامية تضع تقسيمات دقيقة تأخذ في اعتبارها الحقوق الشرعية لكل فرد. هذه الطريقة تضمن أن يحصل كل شخص على نصيبه العادل بناءً على حالته الاجتماعية والعائلية.

2. الاعتراض على عدم ذكر البنتين:

الملحد يشير إلى أن القرآن لم يذكر حالة البنتين بشكل دقيق، ويتساءل عن سبب عدم ذكرها بشكل صريح في تقسيم الميراث. ويقول إنه في حالة وجود بنت واحدة، تأخذ نصف الميراث، وإذا كان هناك أكثر من اثنتين، فإنهن يأخذن الثلثين، ولكن القرآن لم يذكر تحديدًا حالة البنتين.

الرد على الاعتراض:

الآية: في الآية "فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ" (النساء: 11)، يُقصد بها البنات اللواتي يزيد عددهن عن اثنتين. هذا التعبير يشير إلى أن البنات إذا كن أكثر من اثنتين، فإنهن يتقاسمن الثلثين من التركة. في حال كان هناك بنت واحدة فقط، تأخذ نصف الميراث.

عدم وجود ذكر للبنتين: القرآن لا يذكر كل حالة على حدة بشكل صريح، بل يُعطي قاعدة عامة للتقسيم في حالة وجود أكثر من بنت. هذا يشمل حالة البنتين أو أكثر، حيث يتم توزيع الثلثين بينهن.

الترجمات والتفسير: الترجمة التي ذكرها الملحد، التي تقول "إذا كان هناك بنات، اثنتان أو أكثر"، هي ترجمة دقيقة تعكس المعنى الشرعي، حيث أن الآية تشير إلى أن العدد الذي يزيد عن اثنتين يحصل على الثلثين، وبالتالي فإن البنات في هذه الحالة يتقاسمن هذا الجزء من التركة.

3. الرد على "التصحيح" في الترجمات:

الملحد يشير إلى أن القرآن قد تم "تحريره" أو "ترجمته بشكل غير أمين" في بعض الترجمات، خاصة فيما يتعلق بحالة البنتين.

الرد على هذا الادعاء:

الترجمات الأمينة: الترجمات التي يتم استخدامها في العالم الإسلامي عادةً ما تكون أمينة ودقيقة من حيث المعنى الشرعي. الترجمة التي ذكرتها في مثالها ليست خطأً بل هي تفسير دقيق للآية بناءً على فهم العلماء.

تفسير الآية: العلماء فسروا الآية بشكل يوضح أن النص القرآني لا يذكر كل حالة فردية بشكل مفصل، بل يضع قاعدة عامة لتوزيع الميراث بين البنات عندما يكن اثنتين أو أكثر. هذه القاعدة تمثل الحكمة الشرعية التي تهدف إلى ضمان عدالة التوزيع.

4. الختام:

طريقة القسمة في القرآن ليست غير دقيقة، بل هي طريقة شرعية معتمدة تضمن عدالة توزيع التركة وفقًا للحقوق الشرعية.

الآية المتعلقة بالبنتين تم تفسيرها بشكل صحيح في القرآن، وهي تشير إلى أن البنات إذا كن اثنتين أو أكثر يتقاسمن الثلثين من التركة.

الترجمات التي تم استخدامها لا تمثل تحريفًا للنصوص، بل هي محاولة لتوضيح المعنى وفقًا للتفسير الشرعي الصحيح.

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.....