جوابي للمسيحيين معلمهم الكاذب

 

ملحد كامل نجار  

تفضل 👇👇👇

بسم لله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

باذن الله تعالى انا اكتب جواب في هذه شبهة ملحدين كامل النجار

الهم صلي وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسلم 

__________

ملحد يقول 

👇👇👇

موقف الديانتين من الرق - الإسلام نسخة منحولة من اليهودية 2 -10

الإسلام نسخة منحولة من اليهودية 2 -10 التشريعات الاجتماعية موقف الديانتين من الرق عرف الإنسان الرق منذ أن اكتشف الزراعة وبدأ تكوين المجتمعات المستقرة مما أدى إلى نشوب الخلافات بين المجموعات المختلفة في موارد الماء والأرض وما إلى ذلك. ونتج عن هذه الخلافات اعتداء أحد الطرفين على الآخر ونشوب حروب استمرت لفترات متفاوتة. ولا بد في الحرب من هازم ومهزوم. وكان مصير المهزوم الاستعباد ليفلح الأرض للذي هزمه. وقد عرفت المجتمعات اليونانية وبعدها الرومانية الرق قبل ظهور الديانات السماوية. والديانة اليهودية لم تحاول إلغاء الرق بل باركته ووضعت له قوانين تحكمه. فنجد مثلاً في سفر الخروج، الإصحاح 21:

2 إِذَا اشْتَرَيْتَ عَبْداً عِبْرَانِيّاً فَسِتَّ سِنِينَ يَخْدِمُ وَفِي السَّابِعَةِ يَخْرُجُ حُرّاً مَجَّاناً. 3 إِنْ دَخَلَ وَحْدَهُ فَوَحْدَهُ يَخْرُجُ. إِنْ كَانَ بَعْلَ امْرَأَةٍ تَخْرُجُ امْرَأَتُهُ مَعَهُ 4 إِنْ أَعْطَاهُ سَيِّدُهُ امْرَأَةً وَوَلَدَتْ لَهُ بَنِينَ أَوْ بَنَاتٍ فَالْمَرْأَةُ وَأَوْلاَدُهَا يَكُونُونَ لِسَيِّدِهِ وَهُوَ يَخْرُجُ وَحْدَهُ.

وعن الأمة أو ما ملكت أيمانكم تقول التوراة في نفس السفر والإصحاح: 8 إِنْ قَبُحَتْ فِي عَيْنَيْ سَيِّدِهَا الَّذِي خَطَبَهَا لِنَفْسِهِ يَدَعُهَا تُفَكُّ. وَلَيْسَ لَهُ سُلْطَانٌ أَنْ يَبِيعَهَا لِقَوْمٍ أَجَانِبَ لِغَدْرِهِ بِهَا 9 وَإِنْ خَطَبَهَا لاِبْنِهِ فَبِحَسَبِ حَقِّ الْبَنَاتِ يَفْعَلُ لَهَا. 10 إِنِ اتَّخَذَ لِنَفْسِهِ أُخْرَى لاَ يُنَقِّصُ طَعَامَهَا وَكِسْوَتَهَا وَمُعَاشَرَتَهَا. 11 وَإِنْ لَمْ يَفْعَلْ لَهَا هَذِهِ الثَّلاَثَ تَخْرُجُ مَجَّاناً بِلاَ ثَمَنٍ.

_________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇:

أولاً: موقف الإسلام من الرق

الرق كان نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا منتشرًا في معظم الحضارات القديمة قبل الإسلام، بما في ذلك الحضارات اليونانية والرومانية والفارسية والمصرية. عندما جاء الإسلام، لم يُلغِ الرق بشكل فوري، لكنه وضع تشريعات صارمة لتحسين أوضاع العبيد وتقليص مصادر الرق، مع التشجيع القوي على تحريرهم. من بين هذه التشريعات:

تحسين معاملة العبيد: حث الإسلام على معاملة العبيد بإنسانية ورحمة، ومنع الإساءة إليهم. قال النبي محمد صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".

التشجيع على العتق: جعل الإسلام تحرير العبيد (العتق) من أفضل الأعمال، ورتب عليه أجورًا عظيمة. كما جعله كفارة للعديد من الذنوب، مثل القتل الخطأ والظهار.

تقليص مصادر الرق: حصر الإسلام مصادر الرق في الأسر في الحروب المشروعة فقط، مع توصية الأسرى بالإحسان، وفتح باب الفداء والمبادلة.

هذه التشريعات أدت تدريجيًا إلى تقليص الرق في المجتمعات الإسلامية، حتى اختفى تمامًا مع مرور الزمن.

ثانيًا: الادعاء بأن الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية

هذا الادعاء غير صحيح، فبينما توجد بعض التشريعات المشتركة بين الإسلام واليهودية، إلا أن ذلك لا يعني أن الإسلام نسخة منتحلة. الإسلام جاء مصدقًا لما قبله من الديانات السماوية ومهيمنًا عليها، وأتى بتشريعات وأحكام تناسب كل زمان ومكان. كما أن هناك اختلافات جوهرية بين الديانتين في العقائد والعبادات والمعاملات.

على سبيل المثال، في مسألة الرق، نجد أن التوراة تبيح لليهود استرقاق غير اليهود دون قيود صارمة، بينما الإسلام وضع قيودًا مشددة على مصادر الرق، وحث على تحرير العبيد، وحسن معاملتهم. وهذا يدل على تفرد التشريع الإسلامي ورحمته.

للمزيد من التفاصيل حول موقف الإسلام من الرق والرد على الشبهات المتعلقة به، يمكنك مشاهدة هذا الفيديو للدكتور عدنان إبراهيم:

نسأل الله أن يوفقنا وإياك للحق، ويثبتنا على الصراط المستقيم.

_______

ثم ملحد يقول في نفس المقال 👇👇👇

فنرى هنا أن اليهودية تحدد مدة عبودية الإنسان العبري بست سنوات، ولكنها تصمت عن إيضاح مدة العبد غير العبري. ولكن رغم ذلك أعطت اليهودية العبيد بعض الحقوق، فمثلاً العبد الذي يتحرر بعد انقضاء مدته يخرج من الرق وتخرج معه زوجته إن كان متزوجاً قبل أن يدخل في الرق. أما إذا تزوج بعد أن دخل العبودية تصبح زوجته وأطفالها ملكاً لسيده ويخرج هو لوحده من العبودية. واليهودية أعطت الأمة بعض الحقوق فحرّمت على سيدها بيعها أن قبحت في عينه بعد أن خطبها لنفسه أي بعد أن عاشرها جنسياً. وكذلك يجب عليه كسوتها وإطعامها ومعاشرتها جنسياً إذا اتخذ لنفسه جارية أخرى إضافةً للأولى. فماذا يقول الإسلام عن العبيد والإماء ؟

________

 👇👇👇👇

الرد على شبهة موقف الإسلام من العبيد والإماء

هذه الشبهة تعتمد على مقارنة الإسلام باليهودية في مسألة الرق، لكن الحقيقة أن الإسلام جاء بتشريعات مختلفة تمامًا عن التشريعات اليهودية، وهدف إلى إنهاء الرق تدريجيًا بوسائل متعددة.

أولًا: الفرق بين الإسلام واليهودية في التشريع الخاص بالرق

1- في اليهودية:

العبد العبري يخدم ست سنوات ثم يتحرر في السنة السابعة.

العبد غير العبري قد يبقى عبدًا مدى الحياة.

إذا تزوج العبد أثناء العبودية، فإن زوجته وأطفاله يظلون عبيدًا لسيده.

الأمة (الجارية) إذا عاشرها سيدها، لا يجوز له بيعها لأجانب، ولكن تبقى ملكًا له أو لابنه.

2- في الإسلام:

الإسلام لم يحدد زمنًا معينًا لتحرير العبد، لكنه جعل تحرير العبيد من القربات العظيمة، ورتب عليه كفارات لعدة ذنوب، مما جعله شائعًا في المجتمع الإسلامي.

الإسلام حرّم استرقاق الأحرار، واقتصر الرق فقط على أسرى الحرب المشروعة، مع فتح باب الفداء والتحرير.

الإسلام حثّ على تحرير العبيد، فجعله كفارة في كثير من الأحكام، مثل:

كفارة القتل الخطأ: {وَمَن قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُّؤْمِنَةٍ} (النساء: 92).

كفارة الظهار (تحريم الرجل زوجته على نفسه): {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِن نِّسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المجادلة: 3).

كفارة الحنث في اليمين: {لَا يُؤَاخِذُكُمُ اللَّهُ بِاللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِن يُؤَاخِذُكُم بِمَا عَقَّدتُّمُ الْأَيْمَانَ فَكَفَّارَتُهُ... تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} (المائدة: 89).

المكاتبة: أعطى الإسلام العبد الحق في أن يطلب حريته من سيده مقابل مال معين، وأوجب على المسلمين مساعدته في ذلك: {فَكَاتِبُوهُمْ إِنْ عَلِمْتُمْ فِيهِمْ خَيْرًا وَآتُوهُم مِّن مَّالِ اللَّهِ الَّذِي آتَاكُمْ} (النور: 33).

تحريم الإساءة إلى العبيد: الإسلام جعل العبد أخًا لسيده، وحث على معاملته بالرحمة، فقال النبي ﷺ: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم" (رواه البخاري ومسلم).

ثانيًا: هل أجبر الإسلام الأمة على البقاء جارية؟

الإسلام لم يجبر الأمة على البقاء جارية كما تفعل اليهودية، بل منحها عدة حقوق:

إذا أنجبت من سيدها، تصبح أم ولد ولا يجوز بيعها، وتتحرر بعد وفاته.

تحرير الأمة إذا طلبت ذلك عبر المكاتبة.

تحريم إجبار الأمة على البغاء، قال الله تعالى: {وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (النور: 33).

ثالثًا: هل الإسلام شرّع العلاقة الجنسية بالإماء؟

نعم، لكنه ضبطها بضوابط شرعية، بخلاف ما كان يحدث في الجاهلية أو في الديانات الأخرى:

الإسلام جعل العلاقة الجنسية بالأمة مرتبطة بملك اليمين، وهو أمر كان مقبولًا في كل الحضارات القديمة، ولكنه ضبطه بقوانين تمنع الاستغلال.

الإسلام رفع الأمة التي تنجب سيدها إلى مرتبة خاصة، فلا يجوز بيعها، وتتحرر بعد وفاته.

حرّم الإسلام إجبار الإماء على البغاء، على عكس ما كان يحدث في الجاهلية أو في بعض المجتمعات الأخرى.

رابعًا: هل استمر الرق في الإسلام؟

الرق انتهى تلقائيًا في العالم الإسلامي نتيجة تشجيع الإسلام على تحرير العبيد، بينما استمر في المجتمعات الغربية حتى القرن التاسع عشر.

الإسلام كان يُحرر العبيد من خلال تشريعاته دون أن يحدث اضطراب اقتصادي أو اجتماعي.

الخلاصة

الإسلام لم يكن نسخة منتحلة من اليهودية، بل جاء بمنهج مختلف تمامًا:

✔ حارب الرق ووضع له قيودًا مشددة.

✔ فتح أبواب العتق والتشجيع عليه.

✔ حرّم استرقاق الأحرار، على عكس اليهودية التي أجازت استعباد غير اليهود مدى الحياة.

✔ منع الإساءة للعبيد وجعلهم إخوةً لأسيادهم.

✔ حرّم البغاء والاستغلال الجنسي للإماء.

وهذا يثبت أن الإسلام لم يأتِ ليشرّع الرق، بل جاء ليقضي عليه تدريجيًا بطرق حكيمة تتناسب مع الأوضاع الاجتماعية آنذاك.

________

ثم ملحد يقول 👇👇👇

الإسلام أباح امتلاك العبيد والإماء عن طريق الشراء أو السبي في الحروب أو الهبة، تماما كما فعلت اليهودية. والإسلام لم يفرّق بين الأمة المسلمة وغير المسلمة فجعل كلاهما متاعاً مباحاً للرجل المسلم لأنهما مما ملكت يمينه، فيجوز له معاشرتهن جنسياً متى شاء، بل قد حلل بعضهم إكرام الضيف بهن. فقد قيل عن أبي محمد عطاء بن أبي رباح، الذي انفرد بالفتوى في مكة مع مجاهد، إنه كان يرى إباحة وطء الإماء بإذن أهلهن وكان يبعث بهن إلى أضيافه[i]. وقد حرّم الإسلام على الرجل المسلم وطء المحصنات من النساء أي المتزوجات، ولكن أباح لهم وطء المرأة المتزوجة إذا سبوها في الحرب، حتى وإن كان زوجها حياً. فنجد في سورة النساء الآية 23 بيان النساء المحرّمات على الرجل المسلم، وفي الآية 24 نجد الاستثناء: ( والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم ) ( النساء، 24). ومن لم يستطع مادياً أن يتزوج الحرائر، يوصيه القرآن بزواج الإماء: ( ومن لم يستطع منكم طولاً أن ينكح المحصنات المؤمنات فمن ما ملكت أيمانكم من فتياتكم المؤمنات ) (النساء 26). فالأمة المسلمة تكون الخيار الأخير للرجل المسلم الفقير إذا لم يجد من المال ما يتزوج به المسلمة الحرة.

_____________

إجابة باذن الله تعالى 👍👍👍👇👇👇👇

الرد على شبهة ملك اليمين في الإسلام

هذه الشبهة تحاول تصوير الإسلام كأنه أباح الاستغلال الجنسي للإماء بلا ضوابط، لكن الحقيقة أن الإسلام وضع نظامًا مختلفًا تمامًا عن الممارسات التي كانت سائدة في العالم القديم. الرد سيكون عبر عدة محاور:

👇أولًا: هل الإسلام أباح امتلاك العبيد والإماء؟

الإسلام لم يُنشئ نظام الرق، بل وُجد الرق قبله في كل المجتمعات القديمة، وكان شائعًا في اليونان، والرومان، والهند، والفرس، واليهود، والعرب. فجاء الإسلام وحاصر الرق بطرق عملية تؤدي إلى إلغائه تدريجيًا.

كيف تعامل الإسلام مع الرق؟

✔ حصر مصادر الرق في أسرى الحرب فقط، ومنع الاستعباد بوسائل أخرى كالسلب أو الخطف أو الديون.

✔ فتح باب التحرير على مصراعيه، فجعله من القربات العظيمة، ورتب عليه كفارات كثيرة كما في (النساء: 92، المجادلة: 3، المائدة: 89).

✔ المكاتبة: جعل العبد قادرًا على شراء حريته، وأمر المسلمين بمساعدته (النور: 33).

✔ المعاملة الإنسانية: فرض على السيد أن يعامل العبد كأخٍ له، وأن يطعمه مما يأكل ويلبسه مما يلبس، بل جعل ضرب العبد سببًا لعتقه.

🔹 إذن، الإسلام لم يُؤسس الرق، بل وضع خطوات عملية للقضاء عليه تدريجيًا.

ثانيًا: هل كان يجوز استغلال الجواري جنسيًا؟

الإسلام ضبط العلاقة بين الرجل والأمة ولم يتركها للفوضى والاستغلال، ووضع لها أحكامًا صارمة تختلف عن أي نظام آخر.

1- العلاقة الجنسية مشروطة بملك اليمين وليس الفوضى

لم يكن الإسلام يُبيح للرجل ممارسة العلاقة مع الإماء عشوائيًا، بل كانت العلاقة قائمة على نظام شرعي واضح وهو "ملك اليمين".

🔹 ملك اليمين ليس زنا، بل هو علاقة مشروعة مثل الزواج، لكن بصيغة مختلفة فرضتها طبيعة الحروب آنذاك.

🔹 إذا أنجبت الأمة من سيدها، تصبح "أم ولد"، وتتحرر تلقائيًا بعد وفاته ولا تباع أبدًا.

🔹 لا يجوز لأحد إجبار الأمة على العلاقة الجنسية، بل يجب احترامها كإنسانة ذات حقوق. قال الله تعالى:

{وَلَا تُكْرِهُوا فَتَيَاتِكُمْ عَلَى الْبِغَاءِ إِنْ أَرَدْنَ تَحَصُّنًا} (النور: 33).

🔹 إذا تحررت الأمة، لا يجوز لسيدها السابق أن يستمر في العلاقة معها إلا بعقد زواج شرعي.

ثالثًا: هل كان يجوز الاستمتاع بالأمة المتزوجة؟

الآية التي يستشهد بها الملحد هي:

{وَالْمُحْصَنَاتُ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (النساء: 24).

💡 التفسير الصحيح:

✔ "المحصنات" تعني "المتزوجات".

✔ الاستثناء هنا يخص أسيرات الحرب فقط، وليس كل النساء.

🔹 بما أن الأسرى يصبحون جزءًا من المجتمع الإسلامي، فإن الإسلام وضع حكمًا خاصًا بالمرأة الأسيرة المتزوجة:

1. إذا كانت مشركة ومتزوجة بمشرك، فإن زواجها الأول يُلغى تلقائيًا، كما هو الحال عند اختلاف الدين بين الزوجين.

2. لا يجوز للمسلم أن يعاشرها إلا بعد أن تتأكد براءتها من الحمل، حفاظًا على النسب وعدم اختلاط الأنساب.

🔹 هذا ليس اغتصابًا، بل حكم شرعي لتنظيم وضع الأسرى بما يتناسب مع ظروف الحروب آنذاك، مع التأكيد على وجوب معاملتهم بكرامة.

رابعًا: هل الإسلام جعل الأمة بديلاً عن الحرة؟

الملحد استشهد بالآية:

{وَمَن لَّمْ يَسْتَطِعْ مِنكُمْ طَوْلًا أَن يَنكِحَ الْمُحْصَنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ فَمِن مَّا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ} (النساء: 25).

💡 التفسير الصحيح:

✔ الإسلام يُشجّع على الزواج، لكنه يراعي القدرة المادية.

✔ الأمة هنا ليست مجرد "متعة"، بل هي زوجة شرعية، لكن بعقد مختلف يتناسب مع وضعها الاجتماعي.

✔ الإسلام كان يسعى لتحرير الإماء عبر الزواج، فبمجرد زواجها تصبح حرة.

🔹 إذن، الآية لا تعني أن الأمة مجرد بديل عن الحرة، بل هي طريقة لتشجيع تحرير العبيد تدريجيًا

خامسًا: الرد على قصة عطاء بن أبي رباح

الملحد استشهد بقول منسوب إلى عطاء بن أبي رباح، وهو أحد التابعين، حيث قيل إنه أباح وطء الإماء بإذن أهلهن وإكرام الضيف بهن.

💡 الرد:

✔ هذا رأي شاذ لم يؤخذ به في الفقه الإسلامي، وليس تشريعًا إسلاميًا عامًّا.

✔ الإسلام حرّم الزنا بكل أشكاله، ولم يُجز لأي شخص أن يعرض جاريته على ضيفه.

✔ إكرام الضيف يكون بالطعام والضيافة، وليس بالنساء، وهذه الفكرة دخيلة على الإسلام، ولا يوجد دليل شرعي على جوازها.

الخاتمة: هل الإسلام أباح استغلال الجواري؟

❌ لا، الإسلام لم يُبح استغلال الجواري، بل وضع تشريعات تُحررهن تدريجيًا وتمنع سوء معاملتهن.

✔ الإسلام لم يبتكر الرق، لكنه سعى لإنهائه بطرق حكيمة.

✔ العلاقة مع الأمة كانت محكومة بضوابط شرعية وليست فوضوية.

✔ الإسلام حرّم البغاء والاستغلال الجنسي.

✔ التشريعات الخاصة بالأسرى في الإسلام أفضل من الممارسات الغربية التي كانت تُقتل فيها النساء أو تُغتصب عشوائيًا.

🔹 إذن، الشبهة مبنية على تحريف المفاهيم وعدم فهم السياق التاريخي والتشريعي.

_________

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇

وإذا باع الرجل المسلم أمته المتزوجة، يفسخ البيع نكاحها وتصبح طالقاً بدون إذن زوجها. وقال ابن مسعود: فإذا بيعت الأمة ولها زوج فالمشتري أحق ببضعها (فرجها)[ii]. "وقد خالف بعض القدماء وقالوا أن البيع لا يفسخ الزواج واعتمدوا في ذلك على حديث بريرة المخرج في الصحيحين وغيرهما، فإن عائشة أم المؤمنين اشترتها وأعتقتها ولم ينفسخ نكاحها من زوجها مغيث، بل خيّرها رسول اللّه ... بين الفسخ والبقاء، فاختارت الفسخ، وقصتها مشهورة فلو كان بيع الأمة طلاقها كما قال هؤلاء ما خيرها النبي." انتهى الاقتباس. ولكن كون أن محمداً خيرها فهذا يعني أن بيع الأمة يجيز طلاقها، وإلا لما خيرها محمد

ومال المسلم وأملاكه لهما حرمة خاصة في الإسلام لدرجة أن العبد المسلم المملوك إذا هرب من مالكة أصبح كافراً حتى يعود إليه. ففي حديث عن جرير: " أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر حتى يرجع إليهم "[iii]

والإسلام لا يفرض على الرجل المسلم معاملة إمائه بالتساوي في المأكل والمشرب والعلاقات الجنسية، مثله مثل اليهودية التي تفرض على اليهودي إذا اقتنى أمة جديدة إلا يحرم الأولى من مأكلها ومشربها ومعاشرتها، دون أن تفرض عليه المساواة بينهن

____________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇

الرد على الشبهات المطروحة

أولاً: مسألة بيع الأمة المتزوجة

فيما يتعلق ببيع الأمة المتزوجة، هناك اختلاف بين العلماء حول تأثير البيع على عقد نكاحها. الرأي الراجح هو أن بيع الأمة لا يؤدي تلقائيًا إلى فسخ نكاحها، بل تبقى على عصمة زوجها، ويُستدل على ذلك بقصة بريرة، حيث إنها بعد أن أُعتقت، خُيّرت بين البقاء مع زوجها أو الفسخ، فدل ذلك على أن البيع أو العتق لا يفسخ النكاح تلقائيًا. وبالتالي، لا يجوز للمشتري الجديد أن يطأ الأمة المبيعة إلا بعد التأكد من فسخ نكاحها السابق.

ثانياً: حديث "أيما عبد أبق من مواليه فقد كفر"

هذا الحديث لا يعني أن العبد الهارب يصبح كافرًا خارجًا عن الملة. بل يُفسَّر "الكفر" هنا على أنه كفران النعمة، أي جحود فضل السيد عليه. وقد فسر العلماء هذا الكفر بأنه كفر دون كفر، أي لا يخرج العبد من الإسلام، بل يكون قد ارتكب معصية عظيمة. كما أن بعض العلماء يرون أن المقصود بالحديث هو التحذير الشديد من هذه الفعلة، وبيان خطورتها.

ثالثاً: معاملة الإماء في الإسلام

الإسلام أمر بحسن معاملة الإماء، وحث على إطعامهن مما يأكل السيد، وإلباسهن مما يلبس، وعدم تكليفهن ما لا يطقن. كما أن الإسلام شجع على تحرير العبيد والإماء، وجعل ذلك من القربات العظيمة. وبالتالي، فإن الادعاء بأن الإسلام لا يفرض على الرجل المسلم معاملة إمائه بالتساوي في المأكل والمشرب والعلاقات الجنسية هو ادعاء غير صحيح، ولا يستند إلى أدلة شرعية صحيحة.

الخلاصة

الإسلام جاء بتشريعات تهدف إلى تنظيم العلاقة بين السيد والأمة، ووضع ضوابط تحمي حقوق الإماء، وحث على تحريرهم، وأمر بحسن معاملتهم. والشبهات المطروحة ناتجة عن سوء فهم أو تفسير غير دقيق للنصوص الشرعية.

__________

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇👇

‏ والشعبي والزهري وقتادة‏,‏ والثوري ومالك والشافعي‏,‏ وأبي حنيفة ورُويّ عن أحمد رواية أخرى أن من شرط القصاص تساوى قيمتهم‏,‏ وإن اختلفت قيمتهم لم يجر بينهم قصاص وينبغي أن يختص هذا بما إذا كانت قيمة القاتل أكثر فإن كانت أقل فلا، وهذا قول عطاء وقال ابن عباس‏:‏ "ليس بين العبيد قصاص في نفس ولا جرح لأنهم أموال"[v]. والقول الثاني أنه لا قصاص بينهم لا في النفس ولا في الجرح وأنهم كالبهائم، وهو قول الحسن وابن شبرمة وجماعة. ويسمح الفقه الإسلامي كذلك للمرأة بامتلاك العبيد ولكنه يحرم عليها الزواج من مملوكها "عن شمر بن نمير عن حسين بن عبد الله عن أبيه عن جده عن على بن أبى طالب بذلك أنه سأل ابن شهاب عن ذلك فقال إذا ورثت في زوجها شقصا فُرقَ بينه وبينها فانها لا تحل له من أجل ان المرأة لا يحل لها أن تنكح عبدها وتعتد منه عدة الحرة ثلاثة قروء. قال يونس وقال ربيعة إذا ورثت زوجها أو بعضه 

___فقد حرمت عليه وان أعتقته"[vi]

_______

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇👇

الرد على هذه الشبهة:

هذه الشبهة تتعلق بأمرين أساسيين:

1. مسألة القصاص بين العبيد

2. حكم زواج المرأة من عبدها

أولًا: القصاص بين العبيد

الإسلام لم يعتبر العبيد كالبهائم، بل فرض لهم حقوقًا وألزم بحسن معاملتهم وشجع على عتقهم.

أما مسألة القصاص، فقد اختلف العلماء فيها بناءً على اجتهاداتهم في فهم النصوص، ويمكن تلخيص المذاهب في هذه المسألة كما يلي:

جمهور العلماء (مالك، الشافعي، أبو حنيفة، وأحمد في رواية) قالوا بأن القصاص بين العبيد مشروع، ولكن يشترط التساوي في القيمة، وهذا اجتهاد فقهي لضمان العدالة، وليس لأنهم أقل شأنًا.

بعض العلماء، مثل ابن عباس، قالوا إنه لا قصاص بينهم، ولكن هذا رأي فقهي لا يعني أن الإسلام لم يعطِ للعبيد قيمة، بل كان هناك نظام دية وتعويض.

قول الحسن البصري وغيره بأنهم كالبهائم ليس قولًا مجمعًا عليه، بل هو اجتهاد فقهي قديم يُناقش ضمن سياق الأحكام الفقهية في ذلك الزمن.

لكن ما يجب فهمه أن الإسلام لم يأتِ بإلغاء العبودية دفعة واحدة، بل وضع نظامًا للحد منها تدريجيًا حتى انتهت تمامًا، وذلك عبر تشجيع العتق، وجعل الكفارات مرتبطة به، ومنح العبد حقوقًا لم تكن موجودة في المجتمعات الأخرى.

ثانيًا: زواج المرأة من عبدها

الإسلام أباح للمرأة امتلاك العبيد ولكنه حرم عليها الزواج من عبدها، وهذا الحكم له أسباب شرعية واجتماعية:

الإسلام شرّع أن العبد لا يتزوج حرة إلا بإذن سيده، وذلك حفاظًا على استقرار النظام الاجتماعي آنذاك.

المرأة لا تملك حق إجبار عبدها على الزواج منها، لأنه في وضع ضعيف مقارنة بها، مما قد يؤدي إلى استغلاله.

في حالة وراثة المرأة لزوجها وكان عبدًا، فإنها تحرم عليه، لأن العلاقة الزوجية تقوم على المساواة، وعندما تصبح المرأة مالكةً له، يختلّ هذا التوازن، ولهذا يُفرّق بينهما شرعًا.

الإسلام لم يعتبر العبيد كالبهائم، بل أعطاهم حقوقًا وشجع على تحريرهم.

القصاص بين العبيد مسألة خلافية، والأحكام فيها نابعة من اجتهادات فقهية لضمان العدالة وليس بسبب انتقاصهم.

تحريم زواج المرأة من عبدها مرتبط بالسياق الاجتماعي والشرعي في الإسلام لضمان التوازن في العلاقة الزوجية.

الإسلام وضع نظامًا تدريجيًا للقضاء على الرق، عكس المجتمعات الأخرى التي أبقت عليه قرونًا طويلة حتى العصر الحديث.

_________

ثم ملحد يقول 👇👇👇👇

واليهودية تبيح لليهودي الذي يملك عبيداً ضربهم، على شرط ألا يقتلهم، فتقول في سفر الخروج، الإصحاح 21:

" 20 وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَبْدَهُ أَوْ أَمَتَهُ بِالْعَصَا فَمَاتَ تَحْتَ يَدِهِ يُنْتَقَمُ مِنْهُ "

" 21 لَكِنْ إِنْ بَقِيَ يَوْماً أَوْ يَوْمَيْنِ لاَ يُنْتَقَمُ مِنْهُ لأَنَّهُ مَالُهُ ".

" 26 وَإِذَا ضَرَبَ إِنْسَانٌ عَيْنَ عَبْدِهِ أَوْ عَيْنَ أَمَتِهِ فَأَتْلَفَهَا يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ عَيْنِهِ "

" 27 وَإِنْ أَسْقَطَ سِنَّ عَبْدِهِ أَوْ سِنَّ أَمَتِهِ يُطْلِقُهُ حُرّاً عِوَضاً عَنْ سِنِّهِ."

ورغم أن القرآن يقول: (اعبدوا الله ولا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحساناً وبذي القربى واليتامى والمساكين والجار ذي القربى والجار الجُنب والصاحب بالجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم إن الله لا يحب من كان مختالاً فخوراً ) ( النساء، 36)، نجد بعض كبار الصحابة وعلماء الدين قد أباحوا ضرب العبيد والإماء. ففي حديث لابن مسعود أنه قال: "كنت أضرب غلامي فسمعت قائلا يقول اعلم أبا مسعود أعلم أبا مسعود، فصرفت وجهي فإذا رسول الله ... يقول أعلم أبا مسعود أن الله اقدر عليك منك على هذا العبد"[vii]. ورغم أن النبي قد رأى ابن مسعود يضرب عبده، لم يمنعه صريحاً وإنما خوّفه بأن الله ينظر إليه. واستغل الفقهاء عدم المنع الصريح هذا فأباحوا ضرب العبيد والإماء. وقد أخرج البخاري عن عبد الله بن زمعة عن النبي ... قال: "لا يجلد أحدكم امرأته جلد العبد ثم يجامعها في آخر اليوم" ]حديث 5204[. وقال الحافظ بن حجر في فتح الباري "وفي الحديث جواز تأديب الرقيق بالضرب الشديد، والإيماء إلى جواز ضرب النساء دون ذلك."[viii] وليس في الإسلام شرط على المسلم بتحرير عبده أو أمته إن ضرب أحدهم وأتلف عينه أو سنه، كما في اليهودية. وهذا لا ينفي أن الإسلام قد أخذ تشريع العبيد والإماء من اليهودية، مع بعض التعديلات الطفيفة.

________

إجابة باذن الله تعالى 👇👇👇👇

أولاً: موقف الإسلام من الرق

الإسلام جاء في زمن كان الرق فيه نظامًا اجتماعيًا واقتصاديًا منتشرًا عالميًا. لم يلغِ الإسلام الرق بشكل فوري، لكنه وضع تشريعات تهدف إلى تقليصه تدريجيًا وتحسين أوضاع الرقيق، وصولاً إلى تحريرهم. ومن هذه التشريعات:

1. مصادر الرق: حصر الإسلام مصادر الرق في الأسرى الذين يُؤخذون في الحروب المشروعة. أما البيع والشراء والهبة، فكانت وسائل للتعامل مع الرقيق الموجودين بالفعل في المجتمع.

2. حقوق الرقيق: أمر الإسلام بحسن معاملة الرقيق، ومن ذلك:

الطعام والكساء: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "إخوانكم خولكم، جعلهم الله تحت أيديكم، فمن كان أخوه تحت يده فليطعمه مما يأكل، وليلبسه مما يلبس، ولا تكلفوهم ما يغلبهم، فإن كلفتموهم فأعينوهم".

العتق ككفارة: جعل الإسلام عتق الرقاب كفارة للعديد من الذنوب، مثل القتل الخطأ والظهار، مما يشجع على تحريرهم.

تحريم الإضرار بهم: حرم الإسلام ضرب الرقيق بغير حق، وجعل كفارة ذلك عتقهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: "من ضرب غلامًا له حدًا لم يأته، أو لطمه، فإن كفارته أن يعتقه".

3. الزواج من الإماء: أباح الإسلام الزواج من الإماء بشروط معينة، وفضل ذلك على العلاقات غير المشروعة. قال تعالى: "فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع... فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم".

ثانيًا: المقارنة مع اليهودية

بخصوص الادعاء بأن الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية، يجب مراعاة ما يلي:

1. التشريعات المشتركة: وجود تشريعات مشتركة بين الإسلام واليهودية لا يعني بالضرورة الاقتباس، بل قد يكون ذلك نتيجة لوحدة المصدر الإلهي وتعاليم الأنبياء السابقين.

2. الاختلافات الجوهرية: هناك اختلافات جوهرية بين التشريعات الإسلامية واليهودية في العديد من المسائل، مما يدل على استقلالية كل شريعة.

3. التحريف في الشرائع السابقة: يؤمن المسلمون بأن الشرائع السابقة تعرضت للتحريف، وأن الإسلام جاء مصدقًا لما سبق ومهيمنًا عليه، مع تصحيح ما تم تحريفه.

الإسلام تعامل مع قضية الرق بواقعية، فوضع تشريعات تهدف إلى تحسين أوضاع الرقيق وتشجيع تحريرهم تدريجيًا. أما الادعاء بأن الإسلام نسخة منتحلة من اليهودية، فهو ادعاء يفتقر إلى الدليل، نظرًا للاختلافات الجوهرية بين التشريعين واستقلالية كل منهما.

لمزيد من التفاصيل، يمكنك الرجوع إلى المصادر التالية:

الإسلام والرق - إسلام ويب

شبهة تلقي النبي عن أهل الكتاب - إسلام ويب

السلام عليكم ورحمه الله وبركاته